الصفحه ٢٤٦ : على
المغصوب.
واستدل للرابع :
بان القاعدة امتنانية ، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر
الصفحه ٣١٤ :
العملي على طبقه.
الأمر الثاني : في
صحة إطلاق الحجة على الاستصحاب وعدمها.
وملخص القول فيه
الصفحه ٣٣٧ : اتصاله باليقين تعلقه به.
وفيه : ان الظاهر
صحة ما ذكره المحقق الخراساني إذ اليقين لا يتعدى إلا ب" البا
الصفحه ٣٤٥ : الالتزام بفساد صلاة من غفل عن النجاسة وصلى لعدم
إحرازها ، مع ان الصحة في الفرض مورد اتفاق الفتاوى والنصوص
الصفحه ٣٤٧ :
فما أفاده المحقق
النائيني (ره) (١) من صحة التعليل على كل من المذهبين.
لا يتم : فانهما
مذهب واحد
الصفحه ٣٤٩ : .
مع ان إسناد النقض
إليه يوجب تخصيصه بخصوص الاستصحاب لعدم صحة إسناد النقض مع إرادة طلب إيجاده
والفعل
الصفحه ٣٥٦ : منعدمة واستعمال المشتق فيما انقضى عنه
المبدأ لو صح لا ربط له بما هو من قبيل الجوامد كاليقين فتدبر
الصفحه ٣٦٦ : ذكروه من عدم صحة جريان الاستصحاب في قاعدة الاشتغال.
كما انه ظهر ضعف
الأخير.
فيدور الأمر بين
إرادة
الصفحه ٣٨٤ : ملاحظة تعددهما زمانا ، وهذا كاف في اضمحلال
اليقين مسامحة وبنظر العرف وفي صحة اسناد النقض إليه ، وفي ذلك
الصفحه ٣٩٧ : المحقق النائيني ، انه يعتبر في صحة جريان
الاستصحاب ، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه ، فلو علم
الصفحه ٤٠٥ : الخراساني (ره)
حيث حكم أولا بامكان انتزاعها من الأحكام التكليفية وفي آخر تلك الصفحة يصرح بعدم
صحة انتزاعها
الصفحه ٤١٠ : الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، ومنها الصحة والفساد وقد تقدم
ما هو الحق فيهما في الجزء الأول ، من
الصفحه ٤١٧ :
جريان استصحاب مؤدى الأمارة
التنبيه الثاني :
هل يعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب محرزا
الصفحه ٤٢٤ : ، وعلى فرض التنزل
فهو متحقق في ضمن الأفراد بالنظر المسامحي العرفي ، وهذا المقدار يكفي في صحة
جريان
الصفحه ٤٥٣ :
القارة ، وقع الكلام في صحة جريانه في الأمور التدريجية ، وهي التي تكون في كل آن
في حد ، غير الحد الذي كانت