الصفحه ٦٠ : اعتباره في صحته.
انتهى.
__________________
(١) ابن قبة هو :
محمد بن عبد الرحمن بن قبة ـ بالقاف
الصفحه ٣٥٤ : ثقة ، لشهادة ابن قولويه ، والصدوق بوثاقته :
إذ الأول روى عنه
في كامل الزيارات (٤) في ثواب زيارة رسول
الصفحه ١٩٥ : رواه
سيد ابن زهرة في الاحتجاج على حكم الارش ، قال ويحتج على المخالف بقوله (ص) لا ضرر
ولا ضرار (٤) هذه
الصفحه ٢١٥ : لو كان الاب
في مقام بيان زجر ابنه عن الكذب ، قال لا كذب في بيتى ، يكون آكد في افادة المراد
بحسب
الصفحه ٢٠٢ : خبر عقبة بن خالد ، لا سيما ان الراوي عن عقبة في جميع الأبواب
المتضمنة لتلك الاقضية المتشتتة محمد ابن
الصفحه ٣١١ : ج ٢
(قسم الحكمة) ص ٦٠.
(٢) هو الشيخ الرئيس
ابن سينا ، كما حكاه عنه الحكيم السبزواري في شرح منظومته
الصفحه ١٩٢ :
بيان مدرك القاعدة
اما المقام الأول
: فقد ورد فيها روايات كثيرة ، ففي الرسائل (١) قد ادعى فخر
الصفحه ٨٢ : فاهجر (٢) "
__________________
(١) استدل ابن زهرة
الحلبي على النجاسة بالآية الكريمة في غنية النزوع
الصفحه ٣٥٩ :
كتابه (رجال النجاشي) / ورجال ابن داود / الا ان العلامة في رجاله بعد ان ضعّف
القاساني ونقل توثيق الشيخ
الصفحه ١٩٨ : اضيف كلمة على مؤمن في الخبر الأول ، وحيث انه ضعيف لأنه رواه محمد بن خالد عن
بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن
الصفحه ١٩٣ :
فَاقْلَعْهَا
وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (١).
ومنها : ما رواه
ابن
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو
الصفحه ٣٧٦ :
وأيضا فانه ملتزم
بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة (١) بعد رجوع أحد المتبايعين ، مع ان
الصفحه ١٣٦ :
التكليف بالمنسى.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله ، كما لو وجبت البيتوتة في محل خاص من
الصفحه ٣٢١ :
جامع بين العناوين
الثلاثة.
توضيح ذلك : لا
ريب في ان اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد