الصفحه ٧٥ : الشرط في صحة الوضوء
من إطلاق الماء.
الصفحه ٨٣ : الاجتناب عنه من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقَى ، لما صح
جعله استخفافا بالميتة.
وأجاب عنه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٨٤ : لما صح جعله استخفافا بحرمة الملاقَى من جهة نجاسته.
فهذا الذي أفاده
لا يجدي في دفع الاستدلال.
فالحق
الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ١٣٠ :
الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في جميع الموارد.
وفيه : انه لا
يعتبر في صحة التكليف سوى الخروج عن اللغوية
الصفحه ١٣٢ : انتفاء الجزئية. نعم : لو كانت
الجزئية أو الشرطية منتزعة عن الحكم التكليفي كوجوب لبس غير الحرير صح ما ذكر
الصفحه ١٣٧ : الخامسة :
في حكم الزيادة السهوية من حيث الصحة والبطلان.
اما الجهة الأولى
: فقد يقال باستحالة تحقق
الصفحه ١٥٢ : ء ، والأفراد ، وان صح استعمال الشيء فيه. ـ
غير تام : فإنه لو
كان المراد بالشىء الكلي ، كانت كلمة من تبعيضية
الصفحه ١٦٦ : فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي بإتيان مخالفه
وهو صلاة الظهر في المثال.
وفيه : مضافا إلى
عدم صحة
الصفحه ١٦٧ : (٣)
اقواها الثاني :
وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في مبحث القطع. واجماله : انه لا يعتبر في صحة
العبادات سوى
الصفحه ١٦٨ : التارك للفحص للعقاب وعدمه.
الموضع الرابع :
في صحة العمل المأتي به قبل الفحص ، وفساده.
فالكلام فيه في
الصفحه ١٦٩ :
مبيّنا من قبل المولى ولم يتفحص عنه العبد ، صح العقاب على مخالفته فلا يكون عقابه
بلا بيان.
واما المورد
الصفحه ١٨١ : تنافي بين الحكم بالصحة ،
واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول.
وأورد عليه المحقق
النائيني (ره
الصفحه ١٨٢ : المقام.
وفيه : ان صحة
المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان
الصفحه ٢٢٥ : النفي في القسمين الفساد من
غير استعمال النفي في نفي الصحة ، وفي نفي الكمال ، في مثل (لا صلاة لجار المسجد