قائمة الکتاب
بيان مدرك القاعدة
١٩٢
البحث
البحث في زبدة الأصول
٥٢٨/٤٦ الصفحه ٢٣٠ :
وتظلم وانتصر منه (ص) بما انه سلطان على الأمة ، فأمر (ص) بقلع النخلة حسما لمادة
الفساد ، وعقبه بلا ضرر
الصفحه ٢٥٥ :
ويدل على ان كل
حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون
الصفحه ٢٧١ :
المقتضيين ، غير
باب تزاحم الحكمين ، وانه لو لا حكومة احد الدليلين على الآخر لا بد من إجراء ما
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها
الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٣١٢ :
يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، وكل منهما ينقسم إلى الحد والرسم.
وعلى الجملة ان
الحدود قبل الهليات
الصفحه ٣٥٣ : الكبرى ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت ان أصالة
الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال ، إذ لو كانت
الصفحه ٤١١ :
وأورد عليه المحقق
الأصفهاني (١) بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فانه
حاكم على
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٤٢٧ : عليه
بإيرادات :
الأول : ما ذكره
المحقق النائيني (٢) ، وحاصله : ان استصحاب بقاء الفرد المردد معناه بقا
الصفحه ٤٢٨ :
يقطع بارتفاع احد
العنوانين على تقدير انطباقه على الموجود الخارجي يشك في بقاء ذلك الموجود فيستصحب
الصفحه ٤٧٥ :
عليه ما أورده
المحقق النائيني (ره) (١) من ان أهل العرف يفهمون ، ان الموضوع هو الجسم الخاص ، وان
الصفحه ٤٩٢ :
المستصحب ، وما
يترتب عليه من الآثار الشرعية ، بلا واسطة ، أو بواسطة الاثر الشرعي ، كما لو
استصحب
الصفحه ٥٠١ :
بينهما واقعا لا
تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف وبحسب المتفاهم العرفي يكون التعبد بالعلة تعبدا
الصفحه ٥١٢ : التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتاخره
عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا.
ويرد على الأول
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
زبدة الأصول [ ج ٥ ]
