الصفحه ٣٠٤ : المضرة ، كما في
خبر تحف العقول.
ومنها : ما عن
فِقْهُ الرِّضَا (ع) (١) اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ
الصفحه ٣١٥ :
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية
الأمر الثالث : في
ان البحث عن حجية الاستصحاب ، هل هو
الصفحه ٣٦ : ،
لورود روايات خاصة في المسألة وقد اشبعنا الكلام فيها في الجزء الثاني (١) من كتابنا فقه الصادق.
إذا عرفت
الصفحه ٨٨ :
لرفع اليد عنه.
وقد التزم الفقهاء
في كثير من الفروع الفقهية التي هي نظائر للمقام بذلك.
منها
الصفحه ١٣٨ : في الجزء الخامس من فقه الصادق (١).
واما الجهة
الثالثة : فالشك في بطلان العمل من جهة الزيادة إنما
الصفحه ١٤١ : زَادَ فِي فَرْضِ اللهِ عَزَّ
وَجَلَّ) (١). وتمام الكلام في الجزء الخامس من فقه الصادق (٢).
واما الجهة
الصفحه ١٤٢ : من فقه الصادق (٤). ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف ما ذكرناه : لان النسبة بين
الثالثة والأولى وان كانت
الصفحه ١٤٣ : الكلام فيها في الجزء الخامس من فقه الصادق فليراجع (٥).
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص
٣٤٨
الصفحه ١٩٢ : اذْهَبْ
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٣٣.
(٢) رسائل فقهية ص
١١٢.
(٣) ورد في الكافي
الصفحه ١٩٤ : الضرار (٣).
ومنها : ما رواه
الصدوق في الفقيه ، قال النبي (ص) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ
الصفحه ٢٢٢ : .
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات المتضمنة لمفاد هذه الجملة الواردة في الباب ١٦ من ابواب
الخلل
الصفحه ٢٥٨ : فقهية ص
١١٨.
(٢) رسائل فقهية ص
١١٩.
الصفحه ٢٦٤ :
ومع الاحتمال
المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق (١) وجها آخر لجواز الافطار مع الظن
الصفحه ٢٦٩ : .
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة استعمالها على ألسن الفقهاء
ظنها
الصفحه ٢٧٩ : صاحبه وقد يعكس حال الشخصين في وقت
آخر ، وما عثرنا عليه من كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب