البحث في زبدة الأصول
٢٤٩/٣١ الصفحه ١٣٥ : الجزء المنسي هو
رفع الجزئية في حال النسيان فقط ، ولا يقتضي رفعها في تمام الوقت ، إلا مع استيعاب
النسيان
الصفحه ١٤٢ : الركوع والسجود وعدم بطلانها
بالاخلال سهوا بغيرها ، كقوله ع (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) (٢). وتوهم اختصاص
الصفحه ١٥٤ :
القدرة
والاستطاعة.
وهذا المعنى وان
كان خلاف الظاهر ، إلا انه لا مناص عن الالتزام به ، بعد عدم
الصفحه ١٥٥ : حدوثه بعدم سقوطه إلا بالعناية والمسامحة.
وهذا بخلاف تعذر
بعض الأفراد فإن غير المتعذر يكون وجوبه الثابت
الصفحه ١٥٩ : معنى واحد ، ولو دل دليل آخر على الترخيص في الترك أو الفعل ،
يحكم بالاستحباب أو الكراهة ، وإلا فالعقل
الصفحه ١٦٠ : بين
ما لا يصح تعلق الحكم به إلا ارشاديا ، وبين ما لا يصح تعلقه به إلا مولويا فإنه
لا ظهور له في تعيين
الصفحه ١٦٢ : مقام الوفاء بالغرض. ولازم ذلك هو الاخذ بما يراه
العرف كونه ميسورا لشيء ، إلا في الموارد التي ثبت الردع
الصفحه ١٧١ : يدور مدار ذلك مع العلم بالصغرى. ألا ترى ان
الشارع الأقدس حرم الخمر والمكلف عالم بذلك ، ولكن ذلك لا يوجب
الصفحه ١٨٥ : موجبا لتضرر مسلم. وإلا فلا يجري ومثل له بما لو فتح انسان
قفصا فطار العصفور ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو
الصفحه ١٨٧ :
القسم الأول : ان
لا يكون بينهما ترتب شرعا ولا عقلا إلا ان العلم الإجمالي اوجب ذلك بينهما ، كما
في
الصفحه ٢٠٣ :
إلا في بعض
الموارد فبين مورد ثبوت الخيار ، وتضرر الشريك بالبيع ، عموم من وجه.
السادس : ان الضرر
الصفحه ٢٠٤ : للتشريع في مورد آخر.
تندفع بأنه لا
محذور في ذلك ـ ألا ترى ـ ان نفي الحرج جعل ضابطا كليا ويرفع كل حكم لزم
الصفحه ٢٠٩ : المحقق النائيني (ره) (٢) من انه إلا ضرار العمدي ، والتعمد على الضرر والقصد إليه.
أقول : الظاهر
ارادة
الصفحه ٢١٠ :
غير ملحوظة ، فإذا فعل فعلا كان اثره خداع الغير ، صدق عليه انه خدعه لا انه خادعه
، إلا إذا تصدى لخديعته
الصفحه ٢١٥ : في رد المحقق الخراساني (٢) حيث قال ، وإرادة النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا
التركيب.
إلا انه لا