الصفحه ٣٠١ : منه عدم حرمة أكل الميتة
مع عدم الإدمان.
ومنها : ما رواه
الصدوق باسناده عن الامام علي (ع) في حديث
الصفحه ٣١٩ : الموضوع
في المقام غير الموضوع الاصطلاحي : فانه لم يرد رواية ولا آية دالة على لزوم بقاء
الموضوع ، بل الدليل
الصفحه ٣٢٤ : بالتخصص فإنها لكونها حجة عقلائية تكون من أفراد العلم فتكون خارجة عن موضوع
الآيات والروايات الناهية عن
الصفحه ٣٢٨ :
الرواية من قبيل الفتوى أو النقل.
٢ ـ ان المضمر في
المقام هو زرارة وهو مع جلالة قدره وعلو شأنه ومقامه لا
الصفحه ٣٤٣ : على كفاية نفس الإحراز حين الصلاة ، وهو خلاف ظاهر الرواية حيث
أنها ظاهرة في ان قوله (ع) ليس
الصفحه ٣٥٧ : اختصاص الرواية بالقاعدة ، أمران :
أحدهما ظهور
الكلام بقرينة كلمة (ف) في تأخر الشك عن اليقين
الصفحه ٣٥٨ : القاعدة دون الاستصحاب.
ويمكن ان يقال ان
ذكر الكلمتين في الرواية ليس من جهة دخل ذلك في الحكم بل لعله من
الصفحه ٣٦١ : (١).
وبمضمونه روايات
كثيرة ، وموثق مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال كل شيء نظيف
حتى تعلم انه
الصفحه ٣٦٧ :
وعلى الجملة لا
يوجد في الروايات شيء دال على الحكم باستمرار ما ثبت لثبوته سابقا فليس مفادها
الصفحه ٣٧٨ : اليقين الذي هو من البسائط كإسناده إلى العهد ،
واليمين ، والعقد في الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، لا
الصفحه ٣٨٥ : الثاني كما هو واضح.
ثم انه بعد ما عرف
من عدم تمامية شيء مما استدل به على اختصاص الروايات بالشك في
الصفحه ٣٨٦ : مورد الشك في المقتضى.
ويضاف إلى جميع ما
تقدم ان من جملة روايات الاستصحاب خبر محمد بن مسلم المتقدم
الصفحه ٣٨٧ :
الاستصحاب في الشك
في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.
فالمتحصّل انه لا
ينبغي
الصفحه ٥٥٥ : نصوص الباب هو الإحراز ، والشك
الذي في مقابله أريد به التحير ، فمفاد الروايات ان من كان محرزا لشيء يبنى
الصفحه ٥٥٦ : (٢).
ويؤيده استعماله
فيه في غير واحد من الروايات في باب شكوك الصلاة ، بلا قرينة.
فالمتحصّل مما
ذكرناه جريان