الصفحه ١٤٠ : بواسطة الإجماع والروايات يقيد
اطلاقه بالزيادة السهوية في غير الاركان.
ويمكن ان يستدل له
: بمصحح زرارة
الصفحه ١٤١ :
الخامسة : فالمستفاد من الروايات ان زيادة الركوع أو السجود سهوا توجب البطلان
وزيادة غيرهما من الأجزاء لا
الصفحه ١٤٢ : حسن
كالصحيح بابراهيم بن هشام بل هو صحيح.
الايراد الثاني :
ان الرواية ، في نسخة الكافي هكذا ، (إذا
الصفحه ١٥١ : (٣) مستقلا ، والخبر وان كان ضعيف السند ، لان ما في المجمع
وعوالي اللئالي مرسل ، وما رواه العامة راويه أبو
الصفحه ١٥٨ :
الكلام حول حديث ما لا يدرك
الرواية الثالثة :
المرسل المحكي عن عوالي اللئالي عن الامام على امير
الصفحه ١٨٢ :
__________________
(١) عدد من الروايات
من وسائل الشيعة ج ٦ ص ٨٨ و ٣٦٤ و ٣٦٨ و ٤٠٤.
(٢) السيد الخوئي في
مصباح الأصول
الصفحه ١٨٥ :
الروايات فلا يتم
ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى
العرف
الصفحه ١٩٩ : يكون التشخيص
غلطا ، فلا محالة نكتفي بثبوت الصدور عنده.
لا يقال : انه
يحتمل ان يكون ما رواه الصدوق
الصفحه ٢٠١ : المروي لا من الجمع في الرواية ،
وجوها.
الأول : ما أفاده
شيخ الشريعة (٢) وحاصله ، ان اقضية النبي
الصفحه ٢٠٣ : ء الشيعة إلا ان الرواة عنه عاميون لم يثبت
وثاقتهم : ان عبادة لم يذكر جميع اقضية النبي (ص) كيف وهو لم ينقل
الصفحه ٢١٦ : ء
، فارادة النهي من النفي في الحديث لا تصح.
أضف إلى ذلك كله ،
انه في بعض الروايات كلمة ، في الاسلام
الصفحه ٢٣٣ : المحقق النائيني (ره) أيضاً وتبعه غيره (١) ، وهو ان المستفاد من الرواية امران ، الأول عدم جواز دخول
سمرة
الصفحه ٢٦٣ :
__________________
(١) مجموعة من
الروايات في وسائل الشيعة ج ١٠ من صفحة ٢١٤ إلى ٢٢٢.
الصفحه ٢٩٦ : : ما رواه
الصدوق (٣) باسناده عن الحسن بن زياد عن الامام الصادق قَالَ لَا
يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ
الصفحه ٢٩٨ : : ما رواه
الكليني (ره) باسناده عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إلى أَبِي
مُحَمَّدٍ