البحث في زبدة الأصول
٤٦٢/١٦ الصفحه ٢٨ : الحكم الشرعي ، تكون من المسائل الأصولية ، وإلا فهي
من المبادئ الأحكامية.
الرابع : كونها من
المبادئ
الصفحه ٣٧ :
الخراساني في
الفوائد (١) بأنه لا بد من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع في هذه
المسألة بل قال
الصفحه ٤٢ :
الحكمين فيما لم
يكن أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله واما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من
الصفحه ٧٠ : للنهى
عموما من وجه لا بد وان يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضماميا ولا يعقل
ان يكون اتحاديا إذ
الصفحه ٩٦ : التقييد من النهي النفسي من جهة مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه ، بمعنى
ان المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما
الصفحه ١١٤ :
فان قيل ان الخروج
وان كان مصداقا للغصب اصله ، ولا يصدق عليه التخلص منه إلا انه مصداق للتخلية
الصفحه ١٥١ :
فيهما بل فيهما
بمعنى واحد وهو التمامية وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي
الصفحه ١٨٦ :
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه مباحث : وقبل
الدخول في المباحث لا بد من تقديم مقدمات
الصفحه ١٨٨ :
المقام ، ان المنطوق عبارة عن كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة وضعا أو اطلاقا أو
من ناحية القرينة العامة أو
الصفحه ٢٢٦ : المقام كل من المنطوقين استعمل فيما وضع له ، ويدل على
الثبوت عند الثبوت مع الحصر ، إلا انه لا بد من التصرف
الصفحه ٢٧٦ :
صفات اخر غيره ،
فيستكشف من ذلك ان انسباق الحصر منها في ما هو من قبيل الأول إنما يكون بواسطة
الصفحه ٣١٦ :
والظاهر ان مراده ما ذكرناه وعليه فيتم.
ومنها : ان تخصيص
العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه لامكان ان
الصفحه ٣٨٢ : ظهور
نفس الضمير في شيء ، ليرد عليه ما ذكر ، بل إنما يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد
المراد من الضمير
الصفحه ٣٩٥ :
فان قلنا ان دلالة
الكلام على المفهوم أيضاً وضعية كما تقدم ، فلا بد من الرجوع إلى الأخبار العلاجية
الصفحه ٤٤٧ :
ما نسب إلى المشهور لا بد من التفصيل بين التقييد بالمتصل وبالمنفصل ، والبناء على
المجازية في الأول