الصفحه ٢٦٩ : ممكنا ، أو موجودا ،
ولا ثالث ، وان كان الأول فلا يدل على وجوده تعالى ، وان كان الثاني فلا يدل على
نفى
الصفحه ٢٧٠ :
ولا ثالث لهما ،
وعليه فهذه الكلمة تدل على التوحيد سواء أكان الخبر المقدر ممكنا أو موجودا
الصفحه ٢٧٦ :
للفخر الرازي ج ١٢ ص ٣٠ ، الطبعة الثالثة.
(٢) الآية ٥٥ من سورة
المائدة.
(٣) الآية ٢٤ من سورة
يونس.
الصفحه ٢٧٨ : .
ثم ان المحقق
الخراساني في الكفاية (٢) ذهب إلى دلالة القسم الثالث منها
الصفحه ٢٨٠ : اخذ الخصوصيات الفردية المقومة في الأول ، دون الثاني.
وفيه : انه لا
معين لذلك.
الثالث : ان الحمل
الصفحه ٢٨٦ : يرادفه من غير
ان يعرف بحقيقته ولا بأمر خارج عنها لازم لها.
الثالث : ان ما
ذكره في وجه كون تعاريفهم
الصفحه ٢٩١ : ج
١ ص ٤٤٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ (الامر الثالث).
(٢) أجود التقريرات ج
١ ص ٤٤٣ ، وفي الطبعة
الصفحه ٣٠١ :
وعلى هذا فيتعين
الثالث وهو وضع الالف واللام للتعريف ، وحيث لا تعين لشيء من مراتب الجمع إلا
إرادة
الصفحه ٣٠٢ : اجمال مفهوم الخاص.
الثالث : ما إذا
كان المخصص مجملا مصداقا يعنى كان الشك في شمول العام لمورد ناشئا من
الصفحه ٣١٠ : قامت القرينة على عدم كونه مرادا جديا يرفع اليد عنه وفي المقدار الزائد
ينعقد الظهور بالمعنى الثالث ببنا
الصفحه ٣١٢ :
الموضوع له والداعى إليه كونه بيانا للمراد الجدِّي ما لم تكن قرينة على التخصيص.
الثالث : ما أفاده
المحقق
الصفحه ٣٢١ : الشبهة المصداقية
واما الموضع
الثالث : وهو ما إذا شك في خروج مورد عن العام وعدم شموله له ، من ناحية
الصفحه ٣٢٨ : ، فلا محالة يكون العام حجة بالقياس إلى تلك الأفراد أي الأفراد المشكوك
شمول الخاص لها.
الثالث : قياس
الصفحه ٣٣٣ :
في هذا الباب ، لا
فرق بين الموردين أصلاً.
ثالثها : ما ذكره
بقوله" وبالجملة كان بناء العقلاء على
الصفحه ٣٣٦ : الانتساب إلى قريش (الثالث : ان عدوله من اجراء اصالة العدم
..).
(٢) كفاية الاصول ص ٢٢٣
(ايقاظ).