الصفحه ١٥٥ :
للمأتى به
وانطباقه على المأمور به.
واما إذا انكشف
الخلاف فان كان ذلك قبل فوات محل تدارك الجز
الصفحه ٢٣١ : إذا تعددت فان اقترنت اثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل
واحد جزء السبب ، وان ترتبت اثر المتقدم
الصفحه ٢٧٥ : يرد على تالى إنما والاثبات على الجزء الآخر وعليه فقوله إنما الاعمال
بالنيات ، بمنزلة لا عمل الا بنية
الصفحه ٣٤١ : استصحاب العدم ، ويترتب عليه عدم الحكم ،
ولا يعارض باستصحاب وجود الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
وفي
الصفحه ٤٢٨ : المقيدة بالشياع والسريان
بحيث كان الشياع والسريان جزء المدلول ، ولكن المحقق الخراساني (٣) يصرح بان الكلام
الصفحه ٤٤٢ : ، والتعيين ، لا بمعنى كون التعين الذهنى جزء المعنى الموضوع
له أو قيده ، بل بمعنى دلالتهما على تعريف مدخولها
الصفحه ١٧٨ : ، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا اجاز جاز مثل ما رواه في
الكافي والفقيه عن زرارة عن الامام
الصفحه ٨٣ :
الثالث : انه لم
لا يلتزم برجحان الترك نفسه وإنما التزم بانطباق عنوان راجح عليه.
واجيب عن ذلك
الصفحه ٨٥ : الثاني : فلكونه مستلزما
لطلب الحاصل. واما الثالث : فلما عرفت من عدم جريان الترتب في الضدين الذين لا
ثالث
الصفحه ٢٨٨ : هي بمقدمات الحكمة.
اقسام العموم
الأمر الثالث : ان
العموم ينقسم إلى ، استغراقي ، ومجموعي ، وبدلي
الصفحه ٤٤٩ : والحكم بان ما بينه تمام مراده ، وهذا من الوضوح
بمكان.
الثالثة : أن لا
يأتي المتكلم في كلامه بما يدل على
الصفحه ١٥ :
الثاني : في
الأفراد الطولية.
الثالث : انه إذا
عصى النهي في زمان وتحقق الفعل فبأي شيء يحكم بوجوب
الصفحه ٦٢ :
خاليا عن المصلحة ، أو ما احرزت وجودها.
ولعمري ان فساد
هذا الكلام اوضح من ان يبين.
الثالث : (١) ان
الصفحه ٧٠ : يكون من المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع من الماهيات المتأصلة المتعددة ،
وثالثة ، يكون من الأمور
الصفحه ١٤٨ : ،
واسباب الوضوء.
الثالث : ما لا
يتصف بهما مع عدم ترتب اثر شرعى عليه وقد مثل له بشرب الماء.
والمحقق