وان شئت قلت بحمل القيد المذكور فيه على كونه واردا في مقام بيان الفضيلة الكامنة في المقيد ، وبين حمل المطلق على المقيد.

وقد ذكروا في وجه تقديم الثاني أي حمل المطلق على المقيد وجوها :

الأول : ما نسب إلى الأكثر وهو انه جمع بين الدليلين ، وقد تقدم ما يرد عليه.

الثاني : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) وقد مر في أول المبحث ، وعرفت انه يرد عليه ما أفاده المحقق الخراساني.

الثالث : ما ذكره صاحب الكفاية ، وقد تقدم ، ومر ايراده.

الرابع : ان التقييد شايع فهو المتعين عند دوران الأمر بينه وبين مخالفة ظهور آخر.

وفيه مضافا إلى ان الغلبة والشيوع لا توجب الاظهرية ، ان إرادة الاستحباب من الأمر أيضاً شايعة.

الخامس : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) ، ومحصله : ان الأمر في المقيد يكون بمنزلة القرينة على ما هو المراد من الأمر في المطلق ، والاصل الجارى في ناحية القرينة يكون حاكما على الاصل الجارى في ذي القرينة.

اما الأول : فلان ملحقات الكلام من ، الصفة ، والحال ، والتمييز تكون قرينة على اركان الكلام من المبتدأ والخبر.

__________________

(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٥٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٤٢.