فانه إنما يصح الجعل فيما إذا امكن داعويته ومع عدم امكانها يكون الحكم لغوا وصدوره من الحكيم محالا.

نعم ، يمكن ان يقال ان الأحكام على نوعين :

أحدهما ما يراد منه البعث أو الزجر الحقيقي.

ثانيهما ما لا يراد منه ذلك كالحكم الصادر لغرض الامتحان.

والقسم الثاني يصح جعله ثم رفعه قبل حضور وقت العمل به ، ولا يلزم من رفعه محذور ، إلا انه بعد رفعه يظهر انه لم يكن حكما بل كان صورة الحكم ولا مشاحة في تسمية ذلك أيضاً نسخا.

ومن هذا القبيل لعله يكون امر ابراهيم بذبح اسماعيل ، عليهما‌السلام.

واما البداء فالكلام فيه ما حققناه في ذيل مسألة الجبر والاختيار ، وقد مر.

* * *