الذات.

وذلك : فان غاية ما يلزم من التخصيص وخروج عنوان عن تحت دليل العام كونه غير مطلق بالاضافة إلى وجود ذلك الوصف ولا مقيدا بوجوده ولا مهملا ، بل مقيدا بعدم اتصافه بوجوده ، واما زائدا على ذلك بان يعتبر النسبة بين الذات والعدم بالنحو المعقول فدليل التخصيص ، لا يدل عليه ، فلا وجه لاعتباره ، والبرهان المتقدم على ان لازم اخذ عدم العرض في الموضوع أو المتعلق دخله فيه على نحو العدم النعتي ، قد عرفت ما فيه.

واما ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) برهانا عليه بأنه إذا كان دليل التخصيص كاشفا عن تقييد ما ورافعا لاطلاق العام ، فلا بد وان يكون ذلك باعتبار اوصافه ونعوته التي يكون انقسام العام باعتبارها في مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته ، فيرجع التقييد إلى التقييد بالعدم النعتي ، إذ لو كان راجعا إلى التقييد بعدم المقارنة للوصف على نحو مفاد ليس التامة ، فاما ان يكون ذلك مع بقاء الإطلاق بالنسبة إلى كون العدم نعتا ، أو يكون ذلك مع التقييد بالاضافة إلى العدم النعتي ، وكلاهما باطل.

اما الأول : فللزوم التدافع بين الإطلاق من جهة العدم النعتي ، والتقييد بالعدم المحمولي.

واما الثاني : فللزوم لغوية التقييد بالعدم المحمولي لكفاية التقييد بالعدم النعتي.

__________________

(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٣٤. (والسر في ذلك).