وبالجملة ، الربط وان كان مأخوذا في طرف الوجود ، إلا انه لا يكون ماخوذا في طرف العدم ، وعلى ذلك فاخذ عدم العرض في الموضوع إنما يكون بالطبع باخذه على ما هو عليه من كونه عدما محموليا لا عدما نعتيا ، وفي مثل ذلك يجرى الاستصحاب في عدم الوصف الثابت قبل وجود الموضوع والمعروض ، ويحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الاصل ، ويترتب عليه الحكم ، مثلا إذا كان الموضوع للتحيض إلى خمسين عاما المرأة التي لا تكون متصفة بالقرشية ، فباستصحاب عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش المتحقق قبل وجود المرأة ، وضمه إلى ما هو محرز بالوجدان ، وهو وجود المرأة يثبت الحكم ويترتب عليه ذلك.

هذا فيما إذا أحرز احد الامرين ، ولو شك في مورد ان المأخوذ في الموضوع ، هل هو العدم المحمولي ، أو العدم النعتي.

فقد يقال كما عن المحقق النائيني (ره) (١) بان الاعتبارين متباينان ، فليس أحدهما متيقنا والآخر مشكوكا فيه فلا يمكن ترتيب اثر أحدهما المعين.

وهو غير تام : فان اعتباره نعتا يحتاج إلى عناية زائدة بان يؤخذ في الذات خصوصية ملازمة لعدم الوصف ، لما عرفت من ان العدم من حيث هو لا معنى لانتسابه وارتباطه فانهما من شئون الوجود.

وعليه ، فما لم يدل دليل على اخذه كذلك يتعين حمله على ان المأخوذ هو العدم المحمولي.

__________________

(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٦ بتصرف.