الحلية والحرمة يتمسك بمثل اصالة الحل كذلك : لو شك في اندراج الفرد المشكوك فيه في ما هو المراد من العام يتمسك بمثل اصالة العموم.

وفيه : انه قياس مع الفارق : إذ الأصول العملية ، مجعولة في فرض الشك في الواقع ، وهذا بخلاف الأصول اللفظية ، فانها واقعة في طريق احراز الواقع ، وقد أحرز ان الموضوع للحكم هو العام المعنون بغير عنوان الخاص ، وكون فرد داخلا تحت عنوان العام بعد التخصيص وعدمه اجنبي عما هو مفاد اصالة العموم.

الرابع : ان العام له عموم افرادي ، واطلاق أحوالي ، مثلا ، (اكرم العلماء) بعمومه الافرادى يدل على وجوب اكرام كل فرد ، وباطلاقه الاحوالي يدل على وجوب اكرام كل فرد في جميع حالاته التي تفرض ، ومن جملة حالاته كونه ، معلوم العدالة ، ومعلوم الفسق ، ومشكوك العدالة والفسق ، وبورود المخصص ، ك (لا تكرم الفساق منهم) يعلم خروج معلوم الفسق وشك في خروج مشكوك الفسق والعدالة ، فمقتضى اصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك فيه تحت الحكم.

وفيه : ان المخصص إنما يوجب تخصيص العموم الافرادى ، واختصاص الحكم بغير أفراد الفاسق واقعا ، وهذا يوجب سقوط الإطلاق الاحوالي ، لأنه فرع حجية العام في العموم الافرادى.

الخامس : قاعدة المقتضى والمانع ، بتقريب ان عنوان العام من قبيل المقتضى لثبوت الحكم لكل فرد ، وعنوان الخاص ، إنما هو من قبيل المانع ، فإذا أحرز المقتضى وشك في وجود المانع ، لا بد من الاخذ بالمقتضى بالفتح والبناء على