وبعبارة أخرى :
بما ان المصاديق التي تحكى عنها هذه الدلالة الواحدة متعددة وشان الحكاية والمرآة
جذب لون محكيه ، فالحكاية أيضاً متعددة ، فالعام يدل على كل فرد بدلالة ضمنية في
قبال دلالته على ساير الأفراد ، ومعنى ذلك كون كل فرد مستعملا فيه ومرادا بالارادة
الاستعمالية ، فإذا ورد المخصص فهو وان كان كاشفا عن عدم تعلق الارادة الاستعمالية
بجميع الأفراد ، ولازم ذلك كونه مجازا ، إلا ان هذا المجاز ليس على حد ساير
المجازات التي تكون مباينة للمعنى الحقيقي ، ولذا لو تردد المعنى المجازى بين أمور
متعددة لا يحكم بارادة أحدهما مع عدم القرينة عليه ، بل هذا المعنى المجازى إنما
هو من جهة عدم شمول العام لافراد مخصوصة.
فالمقتضي للحمل
على الباقي ، وهو دلالة العام بنفسه على كل فرد موجود ، والمانع مفقود إذ المانع
المتصور ليس إلا ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، والمفروض انتفائه بالنسبة إلى
الباقي لاختصاص المخصص بغيره.
وأورد عليه المحقق
الخراساني بان الدلالات الضمنية تابعة للدلالة المطابقية ، فهو إنما
يدل على كل فرد بتبع دلالته على العموم والشمول ، فإذا انكشف بالمخصص عدم استعماله
في العموم والشمول ، فلا كاشف عن استعماله في الأفراد الباقية لسقوط الدلالة
التضمنية بسقوط المطابقية.
وعليه ، فالمانع
وان كان مفقودا إلا انه لا مقتضى للحمل على الباقي ، إذ المقتضى اما الوضع أو
القرينة ، والمفروض انه ليس بموضوع له وليست قرينة ،
__________________