الثاني : في مقام الاثبات.

اما المقام الأول : فالصور المعقولة أربع :

احداها : ان يكون هناك مصلحتان ، احداهما : مترتبة على الفعل ، والثانية : مترتبة على ايقاعه في الوقت ، وبتبع ذلك يكون هناك امران ، احدهما : متعلق بالفعل ، والآخر : بايقاعه في الوقت.

ثانيتها : ان تكون المصلحة المترتبة على الفعل في الوقت واحدة ، والامر المتعلق به واحدا ولكن بعد مضى الوقت توجد مصلحة أخرى في الفعل موجبة للامر به في خارج الوقت.

ثالثتها : عين هذه الصورة مع كون المصلحة المترتبة عليه في خارج الوقت مرتبة ضعيفة من المترتبة على الفعل في الوقت.

رابعتها : كون المصلحة واحدة ، مع عدم المصلحة في الفعل في خارج الوقت اصلا.

وفى الصورة الأولى يكون القضاء واجبا بالامر الأول ، وفى الصورة الثانية والثالثة واجبا بامر جديد ، وفى الصورة الرابعة لا يجب.

واما المقام الثاني : فالكلام فيه يقع في موردين : تارة فيما يقتضيه الأصول العملية ، واخرى في مقتضى الادلة الاجتهادية.

اما الأصول ، فإن علم ان الواجب بنحو وحدة المطلوب ، لا تعدده ، ولكن شك في انه هل يجب القضاء لأجل حدوث مصلحة أخرى ام لا؟

لا سبيل إلى جريان الاستصحاب ، لانه ان اريد استصحاب شخص