كالأقل للطبيعة التي يترتب الغرض على صرف وجودها ، لانه ان قيل الأقل الذي يتحقق قبل الاكثر (وان كان الاكثر بعد تحققه فردا واحدا لانه إذا لم يتخلل العدم بين نحو وجود الطبيعة يكون الشخص الموجود باقيا على تشخصه لا انه تتبدل تشخصاته) بشرط لا من انضمام الزائد إليه فهو يرجع إلى الوجه المتقدم ، وان اخذ لا بشرط من الانضمام ، كان الغرض مترتبا عليه كذلك ، فهو بتحققه يحصل الغرض فيسقط الوجوب فلا امر بالزائد فهذا الوجه الذي أساسه لحاظ فردية الاكثر للطبيعة كالاقل لا يفيد ما لم يقيد الاقل بعدم انضمامه إلى ما يتقوم به الاكثر ، ومعه يرجع إلى الوجه الأول ، الذي أساسه لحاظ ترتب الغرض على الاقل بشرط لا وعلى الاكثر.
فالاظهر عدم معقولية التخيير بين الاقل والأكثر ولا يساعد الدليل على ذلك في مثل أذكار الركوع والسجود ، والتسبيحة في الاخيرتين التي توهم انه في تلك الموارد يكون التخيير بين الاقل والاكثر ، بل الظاهر منها ان الاقل واجب والزائد مطلوب استحبابا.
* * *