فإن كلا من الواجبين إذا كان واجد الملاك الزامي في ظرف القدرة عليه كما هو المفروض ففي فرض التزاحم يكون احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي ، فلا بد للمولى من ايجابه ، ضرورة انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه ، مع فرض وجدانه للملاك الإلزامي ، بمجرد عجز المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين ، فلا محالة يوجب المولى احد الفعلين لا بعينه.

واورد عليه الأستاذ (١) ، بانه إذا كان المفروض قدرة المكلف على كل من الواجبين في نفسه وفى ظرف ترك الآخر ، وان الشارع لم يلزمه باحدهما المعين لانه بلا مرجح ، فلا بد ان يكون كل منهما واجدا للملاك في ظرف ترك الآخر ، ولازم ذلك تعلق الامر بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر ، فالتخيير يكون عقليا لا شرعيا.

وفيه : ان هذا الوجه يتم فيما إذا كانت القدرة شرطا عقليا.

واما على فرض كونها شرطا شرعيا ، فلا يتم إذ قوله كل منهما مقدور في ظرف ترك الآخر.

غير تام ، لانه وان كان مقدورا عقلا ، الا انه غير مقدور شرعا وهو واضح.

فالاظهر كون التخيير حينئذ شرعيا بالتقريب الذي افاده المحقق النائيني

__________________

(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٧٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٢.