الصفحه ٣١٥ : يحدث بعد ما يوجب سقوطه
من مضى زمانه أو امتثاله ، ولازم بقائه حينئذ وجود متعلقه على صفة المطلوبية في
هذه
الصفحه ٩٢ :
التقدم الزماني ، فهو مضافا إلى منافاته لما صرح به بعد اسطر من اعتبار المقارنة
الزمانية ، غير تام.
وفيه
الصفحه ١٥٣ : خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه لا القدرة عليه في زمانه
من زمان وجوبه انتهى.
محصل ما ذكره (قدِّس
الصفحه ٤١٤ :
احدهما : يظهر في
التقييد بسائر القيود غير الزمان ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، فانه لو كان من
الصفحه ٣٠٤ :
فعليته متوقفة على مضى آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءا اخيرا للموضوع جزءا
اخيرا له وهو خلف.
وبذلك
الصفحه ٣٥٨ : ان اتيان المهم فعلا يوجب تفويت ملاك الاهم في ظرفه فلا يجوز ، فيكون
وجوب حفظ القدرة عليه في زمانه الذي
الصفحه ١٤٤ : يستحيل صدوره بالفعل فلا تتعلق به إعمال القدرة.
واما ذكره من
البرهان على ما افاده من انا نرى بالوجدان
الصفحه ٥١ : المزبورة ، فلا يرد عليه ما افاده (ره) من انه لم يظهر معنى معقول لهذا
الاستدلال.
ولكن يرد عليه انه
في
الصفحه ٣١٩ : لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد ، انما هو اختلاف
رتبتهما.
فيرد عليه ما تقدم
الصفحه ٣٥٩ : المتأخر فلانه لا مانع من تقييد
اطلاق خطاب السابق بترك الآخر في ظرفه ، واما على ما اختاره من امتناعه فحيث
الصفحه ٣٤٢ : ، ومضى عليه الحول ، أو ما دلَّ على وجوب بنت مخاض على من ملك
النصاب السادس ومضى عليه
الصفحه ٤٠٨ : .
والجواب عنه : ان
تأخر الانبعاث عن البعث رتبي لا زماني وعليه فللعالم بالبعث ان ينبعث في اول زمان
تحققه
الصفحه ٣٦٢ : المزاحم له هو الخطاب المتولد منه وهو لزوم حفظ القدرة له ، ومعلوم انه من فرض
عصيان المتأخر في زمانه لا يسقط
الصفحه ٣٥٠ : في موارد
هذه المرجحات ، لا يلاحظ الاهمية ، ولا السبق واللحوق الزماني.
واما لو فرض تساوى
المتزاحمين
الصفحه ٤١٣ :
القاعدة في تمام التقييدات فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد وان ادعى اختصاص ذلك
بخصوص الزمان دون الزماني