الصفحه ١١٣ : الا ان استيفائها متوقف على ذلك ،
وفي الشرعيات الطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
وهذا النحو من
القيود على
الصفحه ١١٩ : انها اخذت على نحو
لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها ، إذ هذا القيد اخذ مقدر الوجود فكيف
يمكن ان
الصفحه ١٢٦ :
المولى ، ليس بايصال التكليف إلى العبيد باى نحو امكن ، بل انما هو بجعل القانون ،
ووضعه في معرض الوصول
الصفحه ١٤٢ :
التكليف إليه كصيرورته مجنونا أو كون الفعل غير مقدور له ، أو يكون مشروطا ببقائه
وبقائه على نحو يصح توجه
الصفحه ١٤٤ : للعضلات نحو المراد هو الشوق لا يقول انها مطلق
الشوق بل الشوق البالغ حدا يكون علة للفعل وتلك المرتبة منه
الصفحه ١٤٥ :
مقدوراً ولو
بواسطة القدرة على مقدمته فيتحرك نحوه ويوجد مقدماته بنفس التفاته إلى المقدمية ،
واما
الصفحه ١٥٤ : التمكن من الوضوء في الوقت لمرض ونحوه لو لم يتوضأ قبله لا
يجب الوضوء قبل الوقت ، لما كان بينهما تنافي
الصفحه ١٥٥ : ان الشك تارة
يكون في كيفية رجوع القيد إلى الهيئة مع العلم بأنه راجع إليها ، وانه على نحو
الشرط
الصفحه ١٦٠ : الأمر بين رجوعه إلى الهيئة على
نحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة.
وقد ذكر المحقق
النائيني (ره
الصفحه ١٦٨ :
: فيمكن التمسك بإطلاق دليل ذلك الواجب الذي يحتمل ان يكون هذا واجبا لاجله كدليل
الصلاة أو نحوها ، لدفع
الصفحه ١٧١ :
نحو مطلوبه
الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافى اتصافه بالطلب الإنشائي أيضا والوجود
الصفحه ١٨٦ :
فالموجب للعبادية
في الاجزاء والشرائط على نحو واحد.
ويرد عليه ما تقدم
منا في أول مبحث مقدمة
الصفحه ١٩٦ : المتعلق مخالفة المولى.
وبذلك يظهر بطلان
القول بكون الإيصال قيد للوجوب على نحو لا يجب تحصيله كما لا يخفى
الصفحه ٢٠١ : يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد ليختار الفعل ، وهو
تحريك للعبد نحو الفعل باختياره فهو لا
الصفحه ٢٠٢ : امتثال الامر النفسي وهو
المحرك نحوها فلا يعقل تعلق التكليف الغيري المترشح من الامر النفسي بها ، وعليه