الصفحه ٢٥٦ : مثلا ، لا
محالة يكون هو الموجب لعدم تحقق الآخر وعدم انقاذه ، ولذا لو لم يكن هذا لكان ينقذ
من ترك انقاذه
الصفحه ٢٧٧ : يكون نظره
إلى انه يمكن إتيانه بداعي إسقاط الامر بالفرد الآخر ، نظرا إلى انه واجد للملاك
والغرض الموجب
الصفحه ٢٨٠ : مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه.
وبعبارة أخرى :
الدال على ثبوت الامر في كل فرد يدل على وجود الملاك فيه
الصفحه ٢٨٢ : ء منه فإذا سقط بعضها ، لا موجب لسقوط البقية.
وعلى الجملة لا
ملازمة ولا تبعية بين المداليل التضمنية
الصفحه ٢٨٣ : والتقييد فبإطلاق المادة يتمسك لاثبات
وجود الملاك في مورد المزاحمة الموجبة لسقوط الامر بالمهم من جهة عدم
الصفحه ٢٩٠ : ، فلا موجب لسقوطه في هذا الفرض.
وحينئذٍ ففي صورة
عصيان الامر بالأهم يتمسك لاثبات الامر بالمهم باطلاق
الصفحه ٢٩١ : أهميته فسقوط اطلاق خطابه مشكوك فيه لاحتمال أهميته فلا
موجب للحكم بسقوطه : إذ لا ريب في التمسك بالاطلاق لو
الصفحه ٢٩٢ : عصيان الامر بالأهم في الآن الأول القابل لوجود
الأهم فيه موجب لسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط موضوعه ومعه
الصفحه ٢٩٥ : ، فللقوم في تقريبه وجوه ، وحيث ان الموجب للوقوع
في مضيقة المحال ، هو استحالة طلب الضدين ، ووجوه الإمكان
الصفحه ٣٠٤ : .
وبالجملة الامتثال
بالإضافة إلى الخطاب كالمعلول بالإضافة إلى علته فلا مانع من مقارنته إياه زمانا
فلا موجب
الصفحه ٣٠٦ : متى تحقق ووجد في الخارج ، فهو مسقط للامر ، وهو فاسد إذ
الموجب لسقوط الطلب أمران :
الأمر الأول
الصفحه ٣١٢ : العلة مع كونه في مرتبة وجود
العلة لا موجب لتقدمه على وجود المعلول. وقياس المساواة انما يتم في الزمان دون
الصفحه ٣٣١ :
معجزا شرعيا ، ويوجب صيرورته غير قادر شرعا ، لا امتثاله.
وبعبارة أخرى :
نفس خطاب الاهم موجب لإعدام
الصفحه ٣٣٦ : الصلاة
فإذا شرع فيها وحرم قطعها على الفرض لم يبق موجب لتقدم خطاب الازالة على خطابها
فلا يتحقق حينئذ عصيان
الصفحه ٣٤٠ : الواضح انه لا يوجب ذلك
باعتبار كونه تنافيا اتفاقيا ، والموجب له انما هو التنافي الدائمي بالنسبة إلى جميع