والا فمع قطع النظر عن وجودهما في الخارج لا مضادة بينهما.
وعلى هذا فلا يتم ما أفاده من ان المعاندة والمنافرة بين الضدين تقتضي استحالة اجتماعهما في رتبة واحدة فإذا استحال اجتماعهما فيها فلا محالة يكون عدم احدهما في تلك المرتبة ضروريا والا لزم اما ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما وكلاهما محالان :
والوجه فيه ما عرفت من ان المنافرة بين الضدين انما هي بلحاظ الوجود الخارجي فحسب ، فإذاً لا مانع من ان يكون عدم احدهما متقدما على الآخر بالرتبة ، ولا يلزم عليه المحذور المذكور ، واما عدم تقدم احد الضدين على الآخر فليس لأجل التضاد ، بل من ناحية فقد ملاك التقدم أو التاخر ، هذا ما يظهر لى من كلامه (قدِّس سره).
وقد يقال ان مراده (قدِّس سره) ان الضدين انما يكونان في مرتبة واحدة ، لان كل واحد منهما بديل للآخر ، ووجود كل من الضدين مع عدم نفسه أيضا في مرتبة واحدة لانهما نقيضان وبديلان ، فتكون النتيجة ان وجود احد الضدين انما هو في مرتبة عدم الضد الآخر ولا تقدم ولا تأخر بينهما.
ولا يرد عليه ما توهم وروده عليه ، من ان بين احد الضدين وما هو نقيض الآخر وان كان كمال الملاءمة ، الا ان ذلك لا يستلزم كون احد الضدين مع نقيض الآخر في مرتبة واحدة ، فإن كل علة مع معلولها بينهما كمال الملاءمة ، وهما يوجدان في زمان واحد ، ومع ذلك يكون التقدم والتاخر بينهما ثابتين كما هو واضح.
ولكن يرد عليه ان قياس المساوات في الزمان تام ـ مثلا إذا كان قيام زيد