قائمة الکتاب
هل القيد يرجع إلى المادة ، أو الهيئة ، أو المادة المنتسبة
١٠٣
البحث
البحث في زبدة الأصول
٣١٥/٣١ الصفحه ٣٠٤ : يظهر ان
تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني فإن نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة
المعلول إلى علته
الصفحه ٤٠٦ :
التكليف إلى جميع
آحاد المكلفين يكون الامر بالوضوء متوجها إلى كل منهما مقيدا بعدم سبق الآخر ، فلا
الصفحه ٤٠٧ : تحديده به ، إلى موقت ، وغير موقت ،
وينقسم الموقت باعتبار اوسعية الوقت المحدد له على ما يفي من الزمان
الصفحه ٣٦ : الدخيلة في المصلحة على قسمين :
الأول : ما يكون
دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. كالمرض بالاضافة إلى شرب
الصفحه ٤٤ : وجوب الصبر والانتظار إلى آخر الوقت.
ولو شك في بقاء
العذر وارتفاعه ، يجري استصحاب بقاء العذر إلى آخر
الصفحه ٥٣ : المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب
العمل بتلك الامارة. مثلا لو ادّت الامارة إلى وجوب صلاة الجمعة وكان
الصفحه ٨٢ : متعددة من جهات عديدة.
القسم الأول :
تقسيمها إلى الداخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها
الصفحه ٩١ :
الشرط المتأخر
القسم الرابع :
تقسيمها إلى المتقدم ، والمتأخر ، والمقارن.
وقد ورد في الشرع
في
الصفحه ١٠٦ :
وإثباتا.
وعلى ذلك لا بد من
البحث في انه هل يمكن ارجاع القيد إلى الهيئة ام لا؟.
والقائلون
الصفحه ١١٤ : اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، لا
بد من الامر والطلب الفعلى بالمقيد والقيد ، وليس للمولى الامر
الصفحه ١٢٤ : إرسال الرسل وانزال الكتب وتشريع الاحكام ، وبعد ذلك تصل النوبة إلى وظيفة
العبد ، وانه على العبد الفحص عن
الصفحه ١٣٧ :
الملاك ، ألا ترى ان الصوم ذو ملاك ملزم بالنسبة إلى الحاضر ، ولا يحكم العقل بقبح
المسافرة الموجبة لعدم كون
الصفحه ١٣٩ : هو عدم الوجوب.
الواجب المعلق
ومن تقسيمات
الواجب ، تقسيمه إلى المعلق ، والمنجز.
واول من قسم
الصفحه ١٤١ : انه يمكن تصوير فعلية وجوب ذي
المقدمة كي يترشح منه الوجوب إلى المقدمة من دون ان يلتزم بالواجب المعلق
الصفحه ١٤٤ : الشوق الذي ينبعث منه الشوق إلى مقدماته ، ويصير ذلك سببا لتعلق الإرادة
المحركة للعضلات بها ، لا يكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
زبدة الأصول [ ج ٢ ]
