وأجاب عنه صاحب الكفاية (١) بأن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب وبعث وإلا لتخلف عن انشائه ، وانشاء امر على تقدير كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان انتهى.

وفيه : انه فرق بين الاخبار والانشاء ، فإن الاخبار انما يكون حكاية ، فيمكن تعلقه بالامر المتأخر ، لتعلق الحكاية بالامر المتأخر ، بخلاف الانشاء الذي هو ايجاد ، والصحيح هو قياس الانشاء والمنشأ ، بالايجاد والوجود الخارجيين كما صنعه المستدل ، فكما لا يعقل التخلف هناك لا يعقل التخلف هنا ، وما افاده بقوله فلا بد ان لا يكون قبل حصوله طلب والا لتخلف عن انشائه ، وان كان متينا ، الا انه متفرع على امكان انشاء امر على تقدير الذي هو محل الكلام.

وأجاب عنه بعض المحققين (٢) ، بأن المنشأ هو الوجود الانشائى وهو يكون ملازما للانشاء ، ومتحققا بتحققه بل هو عينه ، والمتأخر انما هو فعلية المنشأ ، فلا يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء.

وبعبارة أخرى هو الطلب الانشائى لا الفعلى وهو غير متخلف عن

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٩٧.

(٢) والظاهر أن الإجابة على ما ذهب إليه الآخوند كانت من غير واحد من الأعلام كآية الله الكلبايكاني في إفاضة العوائد (الأمر الثالث في الواجب المطلق والمشروط) ج ١ ص ١٦٦. / والمحقق الأصفهاني في بحوث في الأصول ج ١ ص ٤٠. / وآية الله السيد الخوئي في المحاضرات ج ١ ص ١٩١.