وقوله تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ).

القراءة في (أربع) بالنصب والباء في بالله الثانية يصح تعلقها باللفظة الأولى وهي (أن تشهد) وبالثانية وهي (شهادات) (١).

وقوله تعالى : (وَالْخامِسَةُ).

قرأ عاصم بالنصب عطفا على أربع ، أو على تقدير فعل محذوف تقديره ، وتشهد الخامسة.

وقرأ الباقون بالرفع ، إما على العطف على (أَرْبَعُ) في قراءة من رفع ، أو على القطع.

(وَالْخامِسَةُ) ـ الثانية ـ مع الرفع ترتفع على الابتداء.

ومع هذه التقديرات في متعلق الباء ، لا يصح أن يقال : قد جمعت الآية الشهادة واليمين ، بل إن جعلت الآية في معنى اليمين ، فهذه الباء هي باء القسم ، وإن جعلت الشهادة لا بمعنى اليمين بل بمعنى الشهادة فلعل الباء للاستعانة.

الحكم العاشر :

يتعلق بقوله تعالى : (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) وسياق الآية يقضي أن الخامسة كالأربع ، لكن قد حمل ذلك على أنه جيء بها للتغليظ ، وإلّا فهي غير واجبة ؛ وإنما كان ذلك لوجوه ثلاثة :

الأول : أنه لا خلاف أن الحاكم لو فرق قبل الخامسة وحكم نفذ حكمه ، وقد قال الشيخ أبو جعفر : إنها مستحبة.

__________________

(١) المقرر في كتب النحو أن تعلق الباء في مثل هذا بالفعل ، وهو (تَشْهَدَ) لأنه الأصل لا بالمصدر الذي هو (شهادة) وإنما يتعلق المعمول بالمصدر مع حذف الفعل على جهة الجوار أيضا ، ويجوز أن يتعلق بالفعل المقدر ، قال ابن الحاجب : فإن كان مطلقا فالعمل للفعل ، وإن كان بدلا منه فوجهان. (ح / ص).