الصفحه ١٦٧ :
وجه فساد قول (الفصول)
بالتجوّز أو النقل في صفات الباري ما عرفت في اول التنبيه من كفاية المغايرة
الصفحه ١٨٣ : السافل ولو كان مستعليا كفاية في رد هذا القول.
فلو أطلق الامر
على طلب السافل أو على طلب المساوي كان بنحو
الصفحه ٢٥٦ : ء
يكون بمعنى واحد وهو الكفاية ، هذا مضافا الى اصالة عدم النقل. ثم ان اجزاء
المأمور به الواقعي ، لما كان
الصفحه ٣٢١ :
وعلى الطلب
الوجوبي المقيد على مختار المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره.
قوله
: كما هو الحال فيما اذا
الصفحه ٣٢٥ : يكون الوجوب حاليا عند المشهور وعند المصنف صاحب (الكفاية)
قدسسره.
فبالنتيجة : لا
يمكن القول بوجوب
الصفحه ٤٤٣ : المصنف صاحب (الكفاية) قدسسره وجوب مقدمات الواجب المطلق بالوجوب العقلي ، واستحباب
مقدمات المستحب لوحدة
الصفحه ٨ :
بالبصر كالمخيط.
تحقيق المصنف في
موضوع علم الاصول :
ومن بيان غرض العلم
كي لا يلزم طلب الشي
الصفحه ٢٨١ :
واما لتعارض
النصين.
غاية المطلب ان
الجهل بالحكم الواقعي موضوع للاصول العملية ، وهو ظرف للامارات
الصفحه ٤٠٩ : الثمرة وهي في المسألة السابقة الأصولية ليست إلّا ... الخ فالمسألة الاصولية
كما علمت سابقا المسألة التي
الصفحه ٢٦٨ :
تترتب آثار الوضعية على هذا العمل.
بخلاف الاصول
العملية في الموضوعات نحو (كل شيء لك حلال حتى تعلم انه
الصفحه ٢٧٩ :
بتمام مصلحة
المأمور به الواقعي الاوّلي ، وبناء على حجيّة الامارات والطرق والاصول على
الموضوعية
الصفحه ٢٦٩ : الظاهرية
جارية في الموضوعات وشرائط العبادات ، فمقتضى القاعدة هو الإجزاء ، لان الاصول
العملية اما موسّعة
الصفحه ٢٨٢ : ان مع
هذا الانطباق لا وجه للالتزام بالاستطراد في هذه المسألة المعنونة في علم الاصول ،
ولا معنى لجعلها
الصفحه ١٠ : دليليتها فتخرج عن مسائل فن الاصول.
اذا عرفت ما ذكرنا
فينبغي ان يكون موضوع علم الاصول كليا متحدا مع
الصفحه ١٢ :
طريق الاستنباط. هذا مضافا الى انه يرد عليه اشكال وهو انه لا يشمل حجيّة الظن على
الحكومة والاصول العملية