وافعل الوصفي كالاحمر والاسود ونحوهما ، سواء كان فعيلا بمعنى الفاعل نحو العليم بمعنى العالم ، او بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول ، أو فعولا بمعنى الفاعل كالمنوع بمعنى المانع ، أو بمعنى المفعول كضروب بمعنى المضروب ، وسواء كان اسم مكان كالمقتل بمعنى مكان القتل ، أو اسم زمان كالمضرب بمعنى وقت الضرب ، أو اسم آلة كالمفتاح بمعنى آلة الفتح ، وسواء كان (فعلة) التي تجيء بمعنى المرة ك (ضربة) يعني ضربة واحدة ، أو (فعلة) التي تكون بمعنى النوع مثل (جلسة) بمعنى نوع الجلوس ، فكلها داخل في محل النزاع ، كما ذكر وجهه في اوّل البحث. كما قيل المفعل للموضع ، والمفعل للآلة ، الفعلة للمرّة والفعلة للحالة.

الإشكال الوارد على اسم الزمان :

قوله : الا ربما استشكل بعدم جريانه في اسم الزمان لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ثم انه قد يستشكل في دخول هيئة اسم الزمان في محل النزاع باعتبار انها فاقدة الركن الثاني وهو بقاء الذات مع انقضاء المبدإ عنها ، لان الذات في اسم الزمان نفس الزمان وهو من الأمور المتصرمة في الوجود آناً فآنا ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدإ عنها ، فليس له حالتان ، حالة الانقضاء مع بقاء الذات ، وحالة تلبس الذات بالمبدإ ، بل يكون فيه حالة التلبس.

واما إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كاطلاق مقتل الحسين عليه‌السلام على يوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز والعناية بلا اشكال ، اذا علم ذلك فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري على الزمان حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في حال النسبة أو فيما يعمّ المتلبّس بالمبدإ في المضي بل هو مجاز بالاتفاق فيما انقضى عنه المبدأ كما عرفت.