ولكن تلزم لغوية الوضع في الزائد من قدر الاحتياج ، لان الاستعمال يكون بمقدار الحاجة وفي القدر المتناهي لصدوره عن البشر العاجز عن استعمال غير المتناهي ، فيكون الوضع في الزائد على المتناهي بلا فائدة ولغوا وهو قبيح لا يصدر من الحكيم.

وان كان الواضع هو البشر عدّت الاوضاع غير المتناهية خارجة عن القانون العقلائي لانه لا يترتب على وضع الزائد عن قدر الاحتياج التفهم والتفهيم اللذان يكونان حكمة الوضع ، فالوجهان يكونان مردودين لوجهين :

الاول : إن المعاني كلية ، يعني وضعت الالفاظ للمعاني الكلية لا لمصاديقها كي تقع في مقابل لفظ واحد المعاني الكثيرة ، فوضع الالفاظ بازاء كليات المعاني يغني عن وضعها بازاء مصاديقها ، فصارت الالفاظ والمعاني متناهيتين فوضعت المتناهية للمتناهية (هذا) اي (خذ ذا).

الثاني : انه لا يكون التفهّم والتفهيم منحصرين بالاستعمال الحقيقي ، بل يمكن التفهّم والتفهيم بالاستعمال المجازي ، لكون باب المجاز واسعا بل هو موجب لارتقاء الكلام كالكنايات والاستعارات.

قوله : فافهم وهو اشارة الى ان مواد الالفاظ تكون متناهية ، ولكن هيئتها غير متناهية لتركّبها هيئات متفرقة فيكون كلاهما غير متناه فلا وجه لوجوب الاشتراك.

ويمكن ان يكون اشارة الى ان المجاز وان كان بابا واسعا فيوضع اللفظ بازاء جملة من المعاني ويستعمل اللفظ في الباقي مجازا ، ولكن يحتاج الى الوضع وان كان نوعيا لا شخصيا ، فالدليل الاخير مردود.

استعمال المشترك :

قوله : الثاني عشر : انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى ... الخ اختلف بعد امكان الاشتراك عقلا في جواز استعماله في اطلاق واحد في اكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال والانفراد بحيث يكون كل واحد منهما موضوعا