الصفحه ٢١١ :
الصيغ الانشائية
حيث انها تستعمل في معانيها الايقاعية أبدا لكن بدواع مختلفة ، يلزم الكذب في بعض
الصفحه ٢٢٩ :
دخله فيه.
الشك في تعبدية الواجب
وتوصليته :
قوله
: ثم انه لا اظنك
ان تتوهم وتقول ان أدلة البرا
الصفحه ١٩ :
الانسان اجمالا ،
وهو كاف في مقام الوضع. ولكن تصوره كذلك غير لازم بل تصوره ـ اي تصور المعنى) بوجه
الصفحه ٦٢ :
الجواب عنه :
قوله
: وفيه ان الصحيح
كما عرفت في الوجه السابق ... الخ والصحيح التام في العبادات
الصفحه ٢٠٩ :
كثرة استعمال صيغة
الامر في الندب في الكتاب العزيز والسنة الشريفة واستعمال اهل العرف توجب نقلها
الصفحه ٤٠ :
على الاضمار. الى
غير ذلك من الوجوه المذكورة في المطولات.
قال المصنف إلّا
انها امور استحسانية
الصفحه ٤٦ : . قلنا : انه لم يثبت بناء العقلاء على تأخر الاستعمال عن
الوضع عند الشك في تقدم احدهما على الآخر ، لان
الصفحه ٦٠ :
الناقص للتام في
الصورة اذ كلاهما معجون. الثاني : لمشاركته له في الاثر المهم. فهذا الاطلاق اما
أن
الصفحه ٧٠ :
التي وضعت لنفي
الجنس مستعملة في نفي الوصف من الكمال في مثل (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
الصفحه ٧٨ :
الشيء المركب الذي
له اجزاء وشرائط لا في البسيط.
واذا قلنا : انها
وضعت للاسباب والسبب يكون امرا
الصفحه ٨٢ :
يكون دخيلا في
ماهية الواجب لا بنحو الشطرية ولا بنحو الشرطية ، بل يكون الواجب ظرفا له ، ولا
يكون
الصفحه ٨٦ : ثالث الى التفصيل فمنعه في المفرد وجوّزه في
التثنية والجمع. وذهب رابع الى تفصيل آخر فجوّزه في النفي
الصفحه ١١١ :
والفعل والحرف ،
حتى يتضح الفرق بين كل واحد منها. فان قيل : لم كرّر المصنف بحث الحرف مع انه مرّ
في
الصفحه ١٣٤ :
كالقرطاس مثلا ،
وبعض اللاإنسان حيوان كالفرس مثلا.
فكذا فيما نحن فيه
، فكل لا ضارب مطلقا لا ضارب
الصفحه ١٧٠ : اليهم ، والحال ان الباري عزوجل من اكمل المصاديق ، وهو الذات المتلبّس بالمبدإ في الحال.
فاذا علمنا علما