حيث اعترض على
التبادر باحتمال كونه ناشئا من الاطلاق ومقدمات الحكمة ، فلا يصلح هذا التبادر ان
يكون علامة للحقيقة ، لان التبادر الذي يكون علامة لها هو التبادر الحاقي ، لا
التبادر الاطلاقي.
خلاصة
الجواب : هو انّ هذا
التبادر مستند الى الوضع قطعا ، نظرا الى كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء.
ومع هذا يتبادر من المشتق عند خلوه عن القرينة المقالية والحالية خصوص المتلبس
بالمبدإ في حال الجري نحو (زيد مدرس) و (عمرو مجتهد) المنسبق منهما ان زيدا مدرس
في الحال وان عمروا مجتهد فعلا حال الجري.
فظهر ان هذا
التبادر حاقي ، اذ مع عموم المعنى للمتلبّس ولمن انقضى عنه المبدأ لا وجه لملاحظة
حال التلبس عند استعمال المشتق في الذات ، لان المشتق اذا وضع للاعم من المتلبس
ومن انقضى عنه المبدأ فالموضوع له المشتق كلّي طبيعي يصدق على المتلبّس وعلى
المنقضي من باب صدق الكلي الطبيعي على افراده ، فلا معنى لملاحظة حال التلبس في
استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، والحال انه لا بد من ملاحظة حال التلبس في
استعمال المشتق حقيقة في موارد الانقضاء. فهذا يدل على وضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ
في الحال فقط.
اما بخلاف ما اذا
لم يكن معنى المشتق عاما فان استعمال المشتق حينئذ بلحاظ حال الانقضاء يكون مجازا
ممكنا ، إلّا انّ استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة فيها ، أي في موارد
الانقضاء ، وهذا الاستعمال ممكن لا اشكال فيه.
خلاصة
الكلام هاهنا : انه اذا لم يوضع المشتق للاعم من المتلبس بالمبدإ في الحال وممن انقضى عنه
المبدأ ، فاذا استعملنا المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون هذا
الاستعمال على نحو الحقيقة.
واما اذا
استعملناه فيها بلحاظ حال الانقضاء فذاك الاستعمال مجازا ، فهذا الامر يدل على
وضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال فلا وجه لاستعمال المشتق في الذات التي انقضى
عنها المبدأ مجازا ولا وجه لملاحظة العلاقة