الصفحه ١٨ : الأخبار عن
فضل الله سبحانه من غير نظر إلى حال العمل وانّه على أي وجه يقع. وبعبارة أُخرى :
يمكن أن تكون هذه
الصفحه ١٥ : ، إلّا أنّ بعضها كرواية هشام بن سالم
صحيح بلا إشكال ، وعن البحار انّه من المشهورات رواه العامة والخاصة
الصفحه ٨٣ : البلوغ من الله تعالى أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمفروض أنّا نعلم خطأ هذا المجتهد في حكايته أو في
الصفحه ٢١ : الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكية عن
المحاسن عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «من بلغه عن النبي
الصفحه ٦٥ : إلى الشرع بعنوان أنّه واجب من
واجباته ، ولقد اجاد أُستاذ مشايخنا الإمام الراحل (قدسسره) حيث قال : «لا
الصفحه ١٣ : المنقول من الإجماع ، وثانياً لاحتمال كونه
مستنداً إلى الأدلّة الآتية ، احتمالاً قوياً ، خصوصاً أخبار من
الصفحه ٨١ :
اللهم إلّا أن
يقال : إنّ الإعانة والإبكاء قد قيد رجحانهما بالسبب المباح فلا بد من ثبوت اباحة
الصفحه ٥٣ : بحجيته في أصل الرجحان دون
خصوصياته من الندب أو الوجوب ، فانّ الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأُصول
الصفحه ٨٠ : تسامحنا في أدلة السنن لكن لا إلى
هذا المقدار» (٣).
التنبيه الرابع :
هل يدخل في مفاد
أخبار من بلغ نقل
الصفحه ٤٨ :
مختصة بالخبر
القائم على الاستحباب إلّا أنّه أعم من أن يكون واجداً للشرائط أو فاقداً لها ،
ففي
الصفحه ٤١ : في العبادة
بأوامر الاحتياط الواردة في غير واحد من الأخبار واللازم قصد هذه الأوامر.
وأجاب (قدسسره
الصفحه ١٦ :
الآخرة يشرح صدره
للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه.
٥ ـ ما رواه
الصفحه ٩٢ :
لا تقديم أحدهما
على الآخر حتى تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب التقديم.
هذا مضافاً إلى
أنّ
الصفحه ٦٩ :
والحاصل أنّ فيما
ذكروه من الأمثلة مجالاً واسعاً للمناقشة ، نعم لا شبهة في ترتّب أصل الثمرة ،
أعني
الصفحه ٨٧ : ورواية صحيحة بعدم استحبابه ، ففي جواز الحكم بالاستحباب من
جهة الرواية الضعيفة وعدم جوازه وجهان ، ذهب