الصفحه ٤ : ، والصلاة والسلام على النبيّ الأعظم ، والرسول
الخاتم محمّد وآله مصابيح الظُّلَم.
أمّا بعد : فقد
منّ الله
الصفحه ٧ : .
ذهب الشيخ الأعظم (قدسسره) إلى الأوّل. وبعض آخر كالمحقّق النائيني (قدسسره) إلى الثاني. قال الشيخ في
الصفحه ٣٣ : » ، إلى الثواب الخاص ، ولا معنى للعمل بالثواب
الخاص إلّا على وجه الاستخدام ، بأن كان معنى الصحيحة مثلاً
الصفحه ٩٦ : الدين الطريحي
٢٤
ـ مجموعة رسائل : عدة من الفقهاء العظام
٢٥
ـ مدارك الأحكام : العلامة السيد محمد بن
الصفحه ٢٧ : الحكم بالاستحباب بوجه من الوجهين.
نظرية الشيخ
الأعظم (قدسسره) ونقدها :
وأمّا القول
الرابع فهو خيرة
الصفحه ٥٦ : .
أقول : يمكن
استفادة كلا المفادين من تلك الروايات ، أمّا المفاد الأوّل : أعني به : إعطاء
العامل مقدار
الصفحه ٤٠ : عرفت ما
فيه من المناقشة.
الجواب الثالث :
ما أفاده الشيخ الأعظم (قدسسره) في فرائده : «منع توقفها
الصفحه ٩٥ : اللبناني
٤
ـ البدعة ، تحديدها وموقف الإسلام منها : الدكتور عزت علي عبد عطية
٥
ـ تاج العروس : ابو الفضل
الصفحه ٤٥ : الاحتمالي في حصول المطلوب.
وثانياً : هذه
المراتب صحيحة عند من لا يعتبر قصد التمييز في العبادة وإلّا
الصفحه ٢٨ : يستحقه هذا العامل
لمجرد احتمال الأمر ثواباً وإن كان نوعاً من الجزاء والعوض ، إلّا أنّ مدلول هذه
الأخبار
الصفحه ٥٥ : بالتسامح وفتاويهم هو العموم من هذه الناحية.
وإن شئت قلت : إنّ
كلمة «من» في مثل صحيحة هشام بن سالم المحكية
الصفحه ٦٢ :
حينئذ. وهاهنا احتمال ثالث وهو أن يكون مرادهم من التسامح في عنوان المسألة هو
التسامح في استحقاق العامل
الصفحه ٩٧ :
فهرس الرسالة الرابعة
«التسامح في أدلّة السنن»
تقديم للأستاذ المحاضر سماحة الشيخ جعفر
السبحاني
الصفحه ٨٤ : الثواب على تركه ، أضف إلى ذلك عموم لفظ «الفضائل»
في النبوي العامي.
ويؤيد ذلك النبوي
المرويّ من طريق عبد
الصفحه ٣٠ : ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض الألفاظ الواردة في
هذه الأخبار ، كقوله (عليهالسلام) : طلب قول النبي