محبوباً ومستحباً في ذاته وبما هو هو بل المحبوب والمستحب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية ورجاء الثواب وادراك مطلوب المولى.

وإن شئت قلت : إنّ الفعل ـ مع غض النظر عن هذا الداعي ـ ليس مستحباً لا عقلاً ولا شرعاً ومع لحاظ هذا الداعي ، لم يتعلّق به طلب شرعي يكون اتيانه امتثالاً لذلك الطلب الشرعي.

وبين ما إذا قلنا به تمسكاً بالأخبار على القول بأنّ مفادها استحباب الفعل بما هو هو بأن يكون موضوع الحكم هو العمل بعنوانه المأخوذ في الأخبار الضعاف أو الفتاوى الشاذة ، إذ لا شبهة في أن العمل حينئذ يكون كأحد المستحبات الواقعية فيترتب عليه جميع ما يترتب عليها.

التنبيه الرابع عشر :

قال الشيخ (قدس‌سره) : «يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضلية مستحب من مستحب آخر ، امّا على قاعدة الاحتياط فواضح لأنّ طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلاً ، وأمّا على الأخبار ، فلأنّ مرجع أفضلية أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فتشمله الأخبار مضافاً إلى عموم ما تقدم من ذكرى أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم» (١).

ويلاحظ عليه : بأنّ المزية المحتملة في فعل بالنسبة إلى فعل آخر ، لا تكون ناشئة إلّا عن بلوغ ثواب فيه مقداره أكثر من الثواب الذي وعد على إتيان الفعل الآخر ، ومن الواضح أنّ الرواية الدالة على المزية تكون بنفسها مشمولة لأخبار من بلغ ، لصدق عنوان البلوغ حينئذ كما لا يخفى ومعه لا حاجة إلى القول باستحباب تقديم الفاضل على المفضول عند التعارض وشمول الأخبار لهذا الاستحباب.

أضف إلى ذلك أنّ مفاد الرواية الضعيفة استحباب هذا الفعل وذاك الفعل

__________________

(١) مجموعة رسائل : ٤٠ ، من منشورات مكتبة المفيد.