إذا عرفت ذلك ، وانّ هذه المولوية غير مجعولة أصلا ، وإنّما إدراكها عند العقلاء على حدّ إدراكهم للقضايا الواقعية الأخرى ، حينئذ نقول : إنّ القطع دائما يحقق صغرى هذه المولوية الراجعة إلى حقّ الطاعة ، وذلك بسبب كاشفيّة القطع التكوينيّة ، ومن هنا يتضح ، انّ حجيّة القطع ذاتية غير قابلة للجعل أصلا ، لأنّ حجيته كما عرفت مرجعها إلى كبرى هي المولوية المذكورة ، وهي غير قابلة للجعل كما تقدّم ، وإلى صغرى هي كاشفيّة القطع وهي تكوينيّة ، ولا معنى لجعل كاشفيته التكوينيّة.
وبهذا يتضح أنّ حجيّة القطع في مثل المقام ذاتية.
٢ ـ القسم الثاني : المولويّة المجعولة من قبل المولى الحقيقي ، كمولويّة النّبيّ أو الوليّ عليهمالسلام على كلّ النّاس ، المجعولة من قبل الله سبحانه ، وكذا مولويّة الأب على الابن على القول بها ونحو ذلك.
ولمّا كانت هذه المولويّة مجعولة ، فيمكن للجاعل أن يجعلها في صورة قطع المولّى عليه بالتكليف ، وفي صورة ظنّه ، أو شكّه ، كما أنّه بالإمكان أن يجعلها في صورة الظن أو الشكّ دون القطع ، ولا لتهافت ، لأنّ هذه المولويّة ليست من لوازم النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الوليّ عليهالسلام أو الأب ، وإنّما هي مجعولة ، والجاعل يمكنه التحكم في ذلك ، فهي تتبع في السعة والضيق مقدار جعلها.
نعم القدر المتيقن عقلائيا من وجوب الإطاعة هو ، صورة القطع ، وعليه فحجيّة القطع في مثل ذلك تكون قابلة للجعل ، فإذا شملته دائرة الجعل يكون حجّة ، وإلّا فلا حجيّة له.
٣ ـ القسم الثالث : المولويّة المجعولة من قبل نفس العبد على نفسه أو العقلاء على أنفسهم ، كما لو جعل شخص لآخر حق الطاعة