عرفت ، وبهذا الإشاري لا نرى سعة في مقام التطبيق ، وبهذا اللحاظ نرى المفهوم جزئيا بالمعنى المتقدّم ، ومعه فنحن لا نعلم بأزيد ممّا نرى ليرد الإشكال ، إذ إنّنا نرى شيئا ليس له سعة في مقام التطبيق ، وعليه : فلا يقال إنّنا نحتاج إلى ضمّ خصوصية في مقام التطبيق.
وأمّا ما أورد على المبنى الثالث ، من انّ العلم الإجمالي إذا كان متعلّقا بالواقع ، فحينئذ نسأل : انّ حدّ الواقع الّذي به صار الواقع جزئيا هل هو داخل في تلك الصورة العلمية أو لا؟ فإن كان داخلا ، إذن لا يبقى فرق بين التفصيلي والإجمالي ، وإن كان خارجا ، إذن تكون الصورة كليّة لا جزئية.
فجوابه : إنّا نختار ، انّ الحدّ غير داخل في الصورة ، فتكون الصورة كلية ، إلّا أنّ الجزئية جاءت من ناحية كيفية استخدام هذا المفهوم الكلي ، حيث استخدم بنحو الإشارية ، وهو بهذا الاستخدام يرى ضيّقا وجزئيا كما عرفت.
وبما ذكرنا نكون قد توصلنا إلى نظرية واضحة عن العلم الإجمالي ، وهذه النظرية تجمع بين المباني الثلاثة المذكورة من حيث أنظارها ، كما تندفع بها كل الإشكالات الّتي أوردت عليها.
وحاصل هذا المدّعى ، هو أنّنا نقول : بأنّ العلم الإجمالي يتعلّق بمفهوم كلي جامع ، إلّا أنّ هذا المفهوم يستخدم بنحو الإشارية ، وهذا الاستخدام ليس معناه انّنا نضيف مفهوما إلى مفهوم ، بل هو طرز من النظر لهذا المفهوم ، ونفس ما ذكرنا ينطبق على العلم التفصيلي ، فأيضا هو متعلّق بجامع كلي بحسب الحقيقة ، ولا يخرج عن الكلية إلى الجزئية بنفسه ، لما بيّناه من أنّ المفهوم لا يصبح جزئيا في عالم الذهن وإنّما يكون مستخدما بنحو الإشارية للخارج ، لكن الإشارية تارة تكون من ناحية إشاريتها معيّنة لمطابقها في الخارج ، وأخرى لا تكون كذلك ، فإن