الصفحه ٧٢ :
يسلب من المولى حقّه في باب التجري ، لأنّ أحد جزئي الموضوع غير موجود.
ولكن رغم ذلك نقول
، بقبح التجرّي
الصفحه ١١٧ : خارجا لا يلتفت إلى قطعه في موارد القطع
الطريقي ، لأنّ غرضه في موارد القطع الطريقي يكون قائما بالمقطوع به
الصفحه ١٥١ :
بخلاف القبح غير
الواقع في سلسلة المعلولات ، فإنّه قابل لجعل الحكم الشرعي.
إذن فهذه القاعدة
الصفحه ١٥٢ :
وتوضيحه هو ، انّ
غاية ما يقال لإثبات محذور عدم المحركيّة ، هو أنّنا لا نتصور اختلافا في مراتب
الصفحه ٢٢٢ :
لأنّ هذا الكلام لا لغو فيه حتّى لو لم ينظر إلى أحكام القطع الموضوعي ، إذ يكفي
في إخراجه عن اللغوية أن
الصفحه ٢٦٨ :
الحكم له معلوم
بالذات ، وهو الصورة القائمة في أفق نفس العلم ، وله معلوم بالعرض ، وهو المطابق
الصفحه ٢٧٠ : إنّما يترتب على القطع بشخصه ، إذن ، فيلزم الخلف في المقام بهذا
البيان ، وهذا الوجه تام.
٢ ـ الوجه
الصفحه ٢٧٧ :
للأصولي ، فيحقّق
الأثر الأول المتمثل في إشكال العلّامة الحلّي «قده» على التصويب حيث تكون هذه
صيغة
الصفحه ٢٩٤ :
وأمّا أخذ عدم
العلم في المجعول في موضوع المجعول ، فهل يعقل؟ أو أنّه مستحيل؟ كما أنّ أخذ العلم
في
الصفحه ٣١٥ :
العلم بالجعل ، ولا العلم بالمجعول لا شرطا ولا مانعا في الجعل الأول ، فحينئذ ،
يصور هذا القيد بنتيجة
الصفحه ٣١٩ : فحص في الأدلة لما حصل عنده قطع واطمئنان بغرابة الحكم
، بل ولزال من نفسه هذا القطع كما هو الحال في كل
الصفحه ٣٤١ : فيها أمرا وجدانيا ، من قبيل الإحساس بالجوع والألم
والحب ونحوه.
وهذه القضايا لا
إشكال في كونها أولية
الصفحه ٣٥٣ :
، أو الثبوتي ، وذلك ببيان : أنّه لا اختلاف في كبرى العقل العملي أصلا ، وإنّما
الاختلاف في تشخيص الصغرى
الصفحه ٣٥٩ :
هذا هو الكلام في
العقل العملي بكلا مقاميه ، وبهذا يتضح انّه لا يتصور قصور في كاشفية الدليل
العقلي
الصفحه ٣٦٧ :
أحدهما موضوعا
لحكم إلزامي لآخر كما في الكلام المتقدّم في الجنابة الدائرة بين شخصين وقد ذكر
هنا