الصفحه ٤٥٨ :
إجزاء العلم الإجمالي بالامتثال وعدمه
بعد أن فرغنا
بمنجزية العلم الإجمالي ، يقع الكلام في مسقطية
الصفحه ٤٨٥ :
بماء زيد ،
والمفروض أنّه مطلق بالتعبّد ، إذن فلا إشكال في الإجزاء ويحصل الامتثال به ، وهو
كاف في
الصفحه ١٠ :
بنحو الشبهة
المفهومية ، كما لو شكّ في أنّ الشعر الّذي نبت له ، هل يتحقّق به البلوغ ، أو لا؟
وفي
الصفحه ٦١ :
المولى باعتبار
أنّ عنده ملاكان ، أحدهما مفسدة الخمر ، والآخر مصلحة إطلاق العنان في الخل أو لحم
الصفحه ٨٢ :
شرعية في مقام بيان وتشخيص هوية هذه القضايا ونوعها في قائمة الصناعات الخمس في
المنطق الأرسطي ، وهذا
الصفحه ١١٢ : عن
ملازمه في الحكم ، فكذلك هنا يدّعي بأنّ المتلازمين لا يختلفان في الإرادة تكوينا.
وأخرى يعترف بأنّ
الصفحه ٢٤٧ :
أن يقول : بأنّ
هذين التنزيلين طوليان كما ذكر في المقدّمة الأولى ، والطولية كان يدعيها من هذا
الصفحه ٢٥٤ :
بلحاظ مؤدّاها ،
لأنّ مؤدّاها ليس موضوعا لحكم شرعي في نفسه لا ضمنا ولا استقلالا ، ومعه لا يتحقّق
الصفحه ٢٧٨ :
علمه بتلك القضية
المجعولة لا العلم بفعليتها في حقّه ، ولا العلم بانطباقها عليه ، وتلك القضية
قضية
الصفحه ٣٠٠ :
وبناء عليه : قد
يتوهم انّ هذه المانعية ـ كما في الدراسات ـ إنّما تتم لو كان الواجب هو الالتزام
الصفحه ٣٠٩ :
استنباط الحكم
الشرعي ، وذهب جملة منهم إلى عدم حجيته وعدم جواز التعويل عليه في ذلك ، والنزاع
الصفحه ٣١١ :
لا يمكن أن تشكل
بمفردها أدلة مثبتة للحكم الشرعي ، لأنّ العقل إذا حكم بالاستحالة في مورد فهذا
يكفي
الصفحه ٣٤٨ :
والحاصل هو أنّ
كثيرا من الخطأ في العلوم النظرية لا ينشأ من الاستدلال الصحيح ، بل ينشأ من
افتراض
الصفحه ٤٠٠ :
الإجمالي من حيث
أنّه مشوب بالإجمال والشك ، إلّا أنّ هذا الإجمال والشك إنّما هو في خصوصيات لا
دخل
الصفحه ٤٠٤ : وقع في
بعض كلمات الباحثين بناء هذه المسألة على ما هو المدّعى والمتصور في حقيقة العلم
الإجمالي ، حيث