الصفحه ٦٦ : ، كما لو
قامت الإمارة ثابت على حرمة مائع ـ بدعوى أنّه في هذه الموارد ، المعصية محققة ،
فيخرج المقام عن
الصفحه ٩٠ : بأنّه منعم عليه ، وحينئذ يخالفه ، فهذا خطأ في تشخيص الصغرى.
وحينئذ يقال :
بأنّ هذا الإنسان المخطئ ، هل
الصفحه ١٤٥ :
، إذن فالإشكال وارد في حق من وصل إليه الخطابان ، إذن فلا بدّ في مقام دفعه ، أن
يبيّن انّ النسبة بين
الصفحه ١٨٠ :
أن يكون للعلم
ثبوت حتّى في مرتبة ذاته منسلخا عن إضافته إلى المعلوم بالذات ، إذن ، فهذه
الإضافة
الصفحه ٢٤١ :
والخلاصة : هي انّ
تنزيل المؤدى منزلة الخمر الواقعي لا بدّ وأن ينظر فيه إلى حكم ثابت للخمر ، إمّا
الصفحه ٢٦٦ :
الثاني ، وهو التأكد ، ولا محذور.
ودعوى أنّه لا
يعقل التأكد في المقام ، لأنّ أحد الحكمين متأخر رتبة عن
الصفحه ٢٧٢ :
وهذا يكشف عن انّ
هذا البيان مغالطة إذن.
وحلها : هو أنّه
في سائر الموارد ، جعل الوجوب بنفسه هو
الصفحه ٣١٤ :
عدمه قيدا ـ فيؤخذ
عدم العلم العقلي بالجعل ، في موضوع المجعول ، وحينئذ ، سوف يكون القصور في الدليل
الصفحه ٣٢٤ :
وهذا المدّعى لا
يفرق فيه ـ من زاوية غرضنا البحثي ـ بين أن يقال : إنّ الخطأ يقع في قوّة واحدة من
الصفحه ٤٠٣ :
الميرزا «قده» (١) في تقرير بحثه في فوائد الأصول (٢) ، كما انّ هذا هو محصل كلام الشّيخ الأنصاري
الصفحه ٤٣٠ :
وأمّا ما جاء في
الدعوى الثانية : وهو أنّ العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية ، وحرمة
الصفحه ٤٣٩ :
اخترناه وهو
الصحيح ، أو في الجملة ويقال حينئذ أنّه لا يحكم العقل بقبح العقاب إذا كان الوجوب
الصفحه ٤٤٧ :
الأصل في بعض
الأطراف لا يمكن إلّا إذا أحرزت الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال ولو
تعبّدا
الصفحه ٤٤٨ : ذلك الدليل يدلّ بالمطابقة على أصالة البراءة ، في
هذا الطرف ، ويدلّ بالالتزام على جعل البدل في الطرف
الصفحه ٤٥١ :
وحينئذ يترتب على
ذلك ، أنّه دائما تجوز المخالفة الاحتمالية في جميع موارد العلم الإجمالي لأنّ هذا