الصفحه ٣٢٣ : ، فيشمله إطلاق الدليل أيضا وخلاصة كل ما تقدّم أنّه لا
يعقل فرض القصور في الدليل العقلي من ناحية عالم الجعل
الصفحه ٣٨٠ : ذلك ، امتناع ورود ترخيص من قبل الشارع في
المخالفة القطعية ، أو يكون تأثير العلم الإجمالي في تنجيز هذه
الصفحه ٣٩ : .
وبهذا يثبت أنّ
الحكم الظّاهري لا يكون موضوعا لأصالة الاشتغال على نحو الاستقلال بحيث يكتفي
بإجرائها فيه
الصفحه ٣٧٩ :
مباحث منجزية العلم الإجمالي
وقد تعرّض
الأصوليون لبحث العلم الإجمالي في موضعين.
١ ـ الموضع
الصفحه ٣٨١ :
وحينئذ ، فإن
اخترنا العلية في كل من المرحلتين ، وقلنا بأنّ العلم الإجمالي علّة تامة لحرمة
الصفحه ٣٩١ :
داخل في مجموعة
الأغراض الترخيصيّة ، وانّ المولى له غرض في أن يكون المكلّف مطلق العنان من جهته
الصفحه ٤١٦ :
ولكن هذا الكلام
ليس صحيحا ، لأنّه لا ينطبق على المفاهيم الموجودة في الذهن ، بل المفاهيم الّتي
الصفحه ٤٦٢ :
، وكون احتمال الأمر في طول الأمر تكوينا ، لو سلّم فهو تأخر وتقدّم رتبي في عالم
التكوين لا دخل له ليكون
الصفحه ٤٧٣ : ، لعدم إمكان التقرّب
بها ، والّذي هو شرط في صحة العبادة.
وهذا الوجه غير
تام ، ويرد عليه حلا ونقضا
الصفحه ٣٧ :
والّذي ينبغي أن
يقال في المقام هو ، التفصيل بين هذه الوظائف ، غير التنزيلية منها «كالبرا
الصفحه ١٧٩ :
وعلى الأول ، يكون
له في الخارج مطابق ، وهذا المطابق يسمّى معلوما بالعرض.
وعلى الثاني ، لا
يكون
الصفحه ٣٠٢ : في طول التنجز العملي ولذا يعقل
الانفكاك بينهما ، بأن يكون حكم من ناحية التنجز العملي غير منجز ، لكن
الصفحه ٣٥٤ :
ينبغي» مستبطن في
نفس مفهوم الظلم ، وكذا ، القبح ، فإنّ معناه : الإتيان بما لا ينبغي ، إذن ، صارت
الصفحه ٣٨٤ : .
وبهذا يثبت أصل
منجزية العلم الإجمالي للجامع على جميع المباني بلا إشكال.
٢ ـ المقام الثاني
: في انّ
الصفحه ٤٥٦ : في حدوث الوجوب في المقام ، كذلك لا شكّ في بقائه ، ومعه لا يبقى موضوع لأصالة
البراءة ، لأنّ البرا