الصفحه ١١٩ :
فيكون حال من شرب
الماء بتخيّل أنّه خمر ، كحال النائم يشرب خمرا والوجه فيه هو ، انّ ما قصد لم يقع
الصفحه ١٤٦ : الآخر ، كما لو فرضنا انّ الخطاب الأول لم يصل إلى المكلّف
، فيكون الخطاب الثاني هو المؤثر ، ويكفي ذلك في
الصفحه ١٥٣ :
لا يؤثر في
ارتداعه ويكون لغوا ، ومحل كلامنا في حرمة التجري من هذا القبيل (١).
هذا بناء على
الصفحه ١٥٤ :
مثلا ، وما يكون
في سلسلة العلل ، كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله سبحانه ، أو التشريع ، فإنّ ذلك
الصفحه ١٦٣ :
وهذا منهم انسياقا
مع الخلط بين باب الحسن والقبح ، وبين باب المصالح والمفاسد.
وصفوة القول في
الصفحه ١٦٨ :
ولعلّ المحقّق
العراقي «قده» لأجل هذا ، لم يصوّر الثمرة في الواجبات التوصلية ، بدعوى ، أنّ
وجوب
الصفحه ١٧٣ :
١ ـ المقام الأول
: في أقسام القطع الموضوعي :
وقد قسّم الشيخ
الأنصاري «قده» القطع الموضوعي إلى
الصفحه ١٧٤ :
ثمّ إنّهم قالوا :
بأنّ ظاهر الدليل حين أخذ القطع في الموضوع ، هو أنّه مأخوذ على وجه الطريقية
الصفحه ١٩٤ : لا وجدانا ولا تنزيلا ولا اعتبارا ، ومع ذلك
يتنجز فيه الاحتياط.
وهذا يكشف عن أنّ
روح ملاك دفع الشبهة
الصفحه ٢٠٤ : سابقا ، وهو اهتمام المولى وعدم ترخيصه في المخالفة الاحتمالية
لغرضه ، وهذا هو منشأ المنجزية ، ومعه ، فهو
الصفحه ٢١٦ : وهو الأول وإن فرض كون مفاده
الجعل النفسي والحكم الواقعي النابع من ملاكات في متعلق الحكم فيكون المدلول
الصفحه ٢٣٩ :
مجموع الجزءين
الأصليين ، لا بنحو يقام هذا البدل التنزيلي مقام أصله في الانضمام إلى الجزء
الأصلي
الصفحه ٢٦٢ :
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
القطع الموضوعي
تارة يكون قطعا بشيء خارجي ، من قبيل أن يؤخذ
الصفحه ٢٨٠ : كان غرضه مقيدا
فيجعله على العالم بالجعل الأول ولا دور ولا محذور فيه لتعدد الجعلين لأنّ العلم
بالجعل
الصفحه ٢٨١ :
وهذا التخلص من
الميرزا غير صحيح.
ولتوضيح ذلك ، يقع
الحديث معه في كل من الجعلين ، إذن فالكلام في