الصفحه ٤٨٦ : عنوان غير المعلوم كما عرفت.
ومن هنا ينشأ
إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي التعبّدي في هذه الصورة
الصفحه ٤٨٩ :
الفهرس
مقدمة
: في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
الصفحه ٤٩٠ :
٤ ـ الجهة الرابعة : في قيام الامارة مقام
القطع الموضوعي الصفتي................... ٢٥٤
تنبيه
الصفحه ٧ :
مقدمة
في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
ذكر الشيخ «قده»
في مقام تقسيم وتصنيف الحج والأصول
الصفحه ٩ :
توجد ضرورة على
خلافها ، وحينئذ ، فلا بدّ له من إعمال الوظيفة المقرّرة في مثل ذلك ، ويكون حاله
حال
الصفحه ١٥ :
لأنّ المجتهد يكون
قد أدرك ما يكون مشتركا بينهما ثابتا في الواقع ، فيكون نظره مجرد خبرة وطريق
إليه
الصفحه ٢٤ : إلى العالم وأهل الخبرة في مقام تشخيص الحكم
المشترك ، ولا تدلّ على التنزيل ، لأنّه حكم شرعي يحتاج إلى
الصفحه ٣٥ :
إلّا أنّ هذا
الجواب غير تام ، فإنّ جعل الحجيّة في صورة الشك لا استحالة فيها ، حيث أنّه لا
يراد
الصفحه ٤٩ : المولى الواقعية ، فهي عندهم أمر واقعي مفروغ عنه ولا نزاع فيه لكن لا ربط
له بحجيّة القطع ومنجزيته ، والأمر
الصفحه ٦٣ : يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به ، كما يجعل في موارد الشك والظن
من الأحكام الظّاهرية. أمّا إذا
الصفحه ٦٩ :
تصورات في البداية.
١ ـ التصور الأول
: هو أن يكون موضوع حق الطاعة والمولوية هو تكاليف المولى الموجودة
الصفحه ٧٣ : أيضا ، إذن يلزم في موارد المعصية وإصابة القطع للواقع تعدد القبيح ،
لأنّ العاصي ظلم المولى ، باعتبار انّ
الصفحه ٧٦ :
لكشفه عن سوء سريرة المتجري.
وهذا رجوع إلى
كلام الشّيخ «قده» ، وقد عرفت ما فيه ، كما أنّ هذا هو الّذي
الصفحه ٩٧ : موجود في الخارج ، لأنّ الصفة الخارجية بحاجة إلى محل في
الخارج ، ولهذا نجد أنّ البياض الّذي هو صفة خارجية
الصفحه ١٠٢ :
والمتواترات ،
والتجريبيّات ، والحدسيّات ، وهي الّتي تشكّل مواد الأقيسة في صناعة البرهان حيث
تنتج