الصفحه ١٤٠ :
مقطوع الخمرية» ـ حيث
انّ النسبة بينهما هي العموم المطلق في نظر القاطع ـ يلزم اجتماع المثلين وهو
الصفحه ١٤٩ :
متأكدة تبعا
لاشتداد درجة مخالفة المولى في خطابيه له ، وعليه : فالمحركيّة محفوظة في المقام
بعد فرض
الصفحه ١٦٧ : ، وحينئذ ، لا يحتاج إلى إعادته.
وتفصيل الكلام في
المقام هو ، أنّ فكرة هذه الثمرة ، تارة تفترض في الواجبات
الصفحه ١٧٥ : ، قطع موضوعي
صفتي ، وإلى قطع موضوعي طريقي ، فاستعمل عبارتين في مقام تصوير الصفتي ، في مقابل
الطريقي
الصفحه ١٨٣ : القطع له نسبتان حرفيتان إلى القاطع ، فإنّ القطع حينما يلحظ يكون
التعبير
عنه بحرفين في لغة
العرب ، وكلّ
الصفحه ١٨٤ : العلم تارة يؤخذ في موضوع الحكم مضافا إلى صاحبه بإضافة «في» بما هو علم في
هذا الإنسان ، وأخرى يؤخذ مضافا
الصفحه ٢٤٢ :
القطع بالواقع
الجعلي في موضوع الحكم المذكور الّذي هو حكم شرعي واحد والقطع بالواقع الجعلي
الصفحه ٢٤٤ :
وبعبارة أخرى :
إنّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ليس في طول تنزيل
الصفحه ٢٥١ : لو لا الالتزام بهذا اللازم كما لو ورد دليل الحجيّة في خصوص هذا المورد وقال
: «نزلت مظنون الخمرية
الصفحه ٢٦٤ :
إنّه إذا أخذ
القطع بالحرمة في موضوع الحرمة ، فحينئذ ، إمّا أن نلتزم في مورد اجتماع الحرمتين
الصفحه ٢٦٥ :
الغيري في طول
النفسي ، وحينئذ لا يعقل التأكد ، وحينئذ ، فسنخ ذلك الإشكال يأتي في المقام ،
فإنّ
الصفحه ٢٧٦ :
وقد أورد ذلك على
السيّد الخوئي «قده» فأجاب : بأنّ هذا لا يؤثر في حل المشكلة (١) ، وذلك لأنّه يؤخذ
الصفحه ٢٨٨ :
فيه عدم القيد أو وجوده ، إذن فلا بدّ في إثبات استحالة الإهمال في المقام من
إبراز نكتة أخرى غير ما ذكر
الصفحه ٣٠٣ :
تركا ترك.
وهذا بخلافه في
الموافقة الالتزامية القطعية ، فإنّ جريان الأصل المؤمن في الأطراف يستدعي عدم
الصفحه ٣٠٨ :
الجهة السادسة :
حجية الدليل العقلي
بعد الفراغ عن
حجيّة القطع في نفسه بلا حاجة إلى جعل جاعل