الصفحه ٣٨٨ :
على الاثنين معا
في آن واحد فيقع التزاحم بينهما امتثالا ، لا ملاكا ، لأنّ كلا منهما في موضوع غير
الصفحه ٣٩٢ :
عقلي من جعل حكم
ظاهري بالإباحة في هذا الطرف ، وحكم ظاهري بالإباحة في الطرف الآخر وإن لزم من ذلك
الصفحه ٤٢١ :
عينت مطابقها في
الخارج بحيث لو رفعنا هذا ، ووضعنا ذاك مكانه لما حصل التطابق من هذه الناحية ،
فهذا
الصفحه ٤٦٨ : الاستدلال عليه بالإجماع ،
لأنّ مثل هذا المدّعى يكون مسألة عقلية ، والإجماع غير حجّة فيها ، والحاصل هو
أنّه
الصفحه ٤٧٨ :
بنظر الشارع ، كما
في موارد الامتثال الإجمالي ، هو في طول الانبعاث عن احتمال جعل علما بنظره ، كما
الصفحه ١٣ :
هي وظائف للمجتهد
، فلا بدّ أن يكون موضوع التقسيم هو المجتهد حينئذ.
وتحقيق الحال في
المقام ، يقع
الصفحه ١٤ :
وعليه : فمن ناحية
التقسيم لا ينبغي الاستشكال في عموم المقسم لغير المجتهد.
وعدم توفر بعض
مصاديق
الصفحه ١٩ :
بالمجتهد ، لكن
رجوعه إليه في ذلك في طول رجوعه إليه في حكم واقعي ، ويتضح ذلك من خلال بعض
الأمثلة
الصفحه ٥٨ : تعليقيا كما هو الحال في موارد الاحتمال المنجز في موارد الشك في الامتثال ، أو
الشك قبل الفحص ، بل مطلق الشك
الصفحه ٦٠ :
والظّاهريّة ، وكيفيّة رفع التضاد بينهما بلحاظ عالم المبادئ ، لنرى أنّ ذلك
العلاج والتوفيق لا يأتي في محل
الصفحه ٦٧ :
وعليه : فالمقام
داخل في باب التجرّي دون العصيان المستقل عن الحكم الواقعي ، ولا يتوقف ذلك على ما
الصفحه ٩٢ :
وفي قبالهما فرض
ثالث ، يكون فيه القبح الأولي فقط موجود.
وهذا هو الخطأ
بنحو التضييق ، وهو كمن
الصفحه ١١١ : الجامع على أحد الفردين إلّا إذا كان يوجد مرجح في البين لئلّا يلزم
استحالة الترجيح بلا مرجح ، وحينئذ قال
الصفحه ١١٥ :
وثالثا : إنّ ما
ذكره من البرهان بالتقريب المتقدّم ، فهو لو تمّ ، فإنّما يتمّ في الشبهة
الموضوعية
الصفحه ١٣٩ :
فعليته وتنجيزه
على المكلّف في آن واحد ، وكل خطاب يستحيل تنجزه يستحيل جعله.
وأمّا الشق الثالث