فان أريد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التكليف ، فحسن.
وإن أراد وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد ، فممنوع ، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنّما يجب عليه اذا لم يكن هناك طريق عقليّ وهو الظنّ ،
______________________________________________________
عليه سبحانه.
(فان اريد به) اي بوجوب التعبد عليه تعالى (: وجوب امضاء) الشارع (حكم العقل بالعمل به) اي بالطريق المؤدّي إلى الواقع عند العرف كخبر الواحد ، ونحوه (عند عدم التمكن من العلم ، وبقاء التكليف) وتعسر أو تعذر الاحتياط ، وعدم طريق آخر يساوي الاصابة مع الخبر ، او يكون اقل اصابة من الخبر ، حيث ان العقل في هذه الصورة ، وبهذه الشروط ، يرى : حجّية الظنّ خاصّا كان او عامّا ، فالواجب عليه تعالى ـ عقلا ـ امضاء ما يراه العقل (فحسن) لما تقدّم وجهه في جواب ابن قبة.
(وان اراد) القائل بالوجوب عليه تعالى : (وجوب الجعل بالخصوص ، في حال الانسداد) بما له من مقدمات يذكرها المصنّف فيما بعد(فممنوع) هذا الوجوب عليه تعالى (اذ جعل الطريق) منه تعالى (بعد انسداد باب العلم ، انّما يجب عليه) تعالى (اذا لم يكن هناك) بحكم العقل (طريق عقلي ، وهو : الظن) وهذا ما يسمّى ب : «الظن على الحكومة» وذلك لانه اذا دلّ العقل على حجّية الظنّ ، لم يبق داع إلى جعل الشارع ، فان المولى يجب عليه الارشاد إلى الطريق ، اذا لم يدل العقل على الطريق ، امّا اذا دلّ العقل عليه ، فايّ وجوب عقلي هذا يدعو المولى إلى الجعل والامضاء؟.