حكم العالمين لا حكم له او محكوم بما يعلم الله أنّ الأمارة تؤدّي إليه ، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة ،
______________________________________________________
حكم العالمين ، لا حكم له) اطلاقا(او محكوم بما يعلم الله : ان الأمارة تؤدّي اليه) والفرق بين : «لا حكم له» وبين : «او محكوم» :
ان الاول : لا حكم في اللوح المحفوظ ـ اطلاقا ـ حتّى تقوم الأمارة عند الجاهل ، فيثبت فيه الحكم ـ مثلا ـ.
والثاني : ان الحكم قبل قيام الأمارة موجودة في اللوح المحفوظ ، لكن هذا الحكم ليس على طبق المصلحة والمفسدة بل على طبق ما تؤدّي اليه الأمارة عند الجاهل ، فان الله يعلم بان أبا حنيفة ـ مثلا ـ يحكم بوجوب صلاة الجمعة ، فيثبت الوجوب في اللوح المحفوظ ، فحكم الله تابع لحكم ابي حنيفة ، لا ان حكم ابي حنيفة تابع لحكم الله (وهذا) الوجه (تصويب) وهو (باطل عند اهل الصواب) والحق من الشيعة(من) القائلين ب(التخطئة) والقائلين بان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ، وانّما لله احكام واقعيّة ان وصل المجتهد اليها فهو مصيب ، وان لم يصل اليها فهو على خطأ ، نعم هو معذور ، وقد ورد في بعض الروايات كما في حاشية السلطان على المعالم :
«إنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا» (١).
فالاجران الأوّلان : للجهد ، والواقع ، والأجر للمخطئ : من جهة الجهد ، قال تعالى : (أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ ...)(٢).
__________________
(١) ـ حاشية سلطان العلماء على المعالم ص ٨٠.
(٢) ـ سورة آل عمران : الآية ١٩٥.