الصفحه ٣٩٢ : كتاب التمهيد
للشيخ : «انّ سيّدنا المرتضى ، قدسسره
، كان يذكر كثيرا انّه لا يمتنع أن يكون هنا امور
الصفحه ٣٩٣ : في
كتاب العدّة في اصول الفقه وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر
الأحكام على صحّته باجماع
الصفحه ٩٣ :
ويكفي من الكتاب قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى
اللهِ تَفْتَرُونَ)
، دلّ على أنّ
الصفحه ١٣٦ : الانسدادي ، الّذي يسمى بالظن العام (التي
اقيم الدليل) الخاص (على
اعتبارها) كالكتاب ،
والروايات المتواترة
الصفحه ١٦٣ :
ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفيّة
الصفحه ١٦٦ : الاستيعاب كان من اشدّ انحاء
العسر عليهم.
وعن الثاني : انّ
كتاب التشريع يوازن كتاب التكوين ، وكما انّ من
الصفحه ١٦٩ : البيت عليهمالسلام) ويقولون : حسبنا كتاب الله (بل
يخطئونهم) عليهمالسلام في تفسيرهم وبيان أحكام القرآن
الصفحه ١٩٢ : أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(٢).
أفلا ترى انّ
الطواف بهما واجب مفروض؟ لانّ الله ذكرهما بهذا في كتابه
الصفحه ٢٠٢ :
الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الاجماليّ ، والحاصل : أنّ المصنّف لا يجد
فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٠٨ :
المراد منها ، كالمقطّعات ، ثم قال سبحانه : (آياتٌ مُحْكَماتٌ
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
الصفحه ٢٠٩ : موكولا إلى خلفائه) والآية الكريمة ، هي قول سبحانه : (هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ
الصفحه ٢٢٠ :
وبالجملة : فالحقّ ما اعترف به ، قدسسره
، من أنّه لو خلّينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب. ولا
الصفحه ٢٤٤ :
الشرعيّة العمليّة التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم
الصفحه ٢٧١ : وكذلك وحدة
الملاك في الكتابة والخطاب والاشارة.
(واما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع
الى) الظواهر
الصفحه ٢٧٨ :
الغفلة والخطأ في فهم
المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة ، يوجب عدم كون ظواهر الكتاب من الظنون