الصفحه ٢٢١ :
ثم إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ خلاف
الأخباريّين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا ، من
الصفحه ٢٤٥ :
الرابع : قد يتوهّم : «أنّ وجوب العمل
بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره
الصفحه ٢٥٠ :
وأمّا التفصيل الآخر : فهو الذي يظهر من
صاحب القوانين ، في آخر مسألة حجيّة الكتاب وفي أوّل مسألة
الصفحه ٢٨٨ :
فهو من قبيل الشهادة
لا يعدل عنه إلى غيره إلّا بدليل.
لأنّا
نقول : أحكام الكتاب كلّها من قبيل
الصفحه ١٤٥ : في كتاب «الفقه : كتاب البيع» (١).
(والشكّ في) القسم (الأوّل مسبّب عن
الاوضاع اللغويّة) التعيينيّة
الصفحه ١٤٨ :
وإنّما
الخلاف والاشكال وقع في موضعين :
أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب
الصفحه ١٥٢ : الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج
المعصومين صلوات الله عليهم.
وأقوى ما يتمسّك لهم على
الصفحه ١٥٦ :
ومن فسّر برأيه آية
من كتاب الله فقد كفر».
وعن مجمع البيان : «إنّه قد صحّ عن
النبيّ
الصفحه ١٧٩ :
فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه ، وردّ الشروط المخالفة
للكتاب في أبواب
الصفحه ١٩٣ :
وهذا أيضا يدلّ على تقرير الامام عليهالسلام
، لهما في التعرّض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل
الصفحه ٢٢٢ :
المتقدم.
وينبغي
التنبيه على امور :
الأوّل
: إنّه ربّما يتوهم بعض : «أنّ الخلاف في
اعتبار ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٤٦ :
لأنّ من تلك الظواهر
ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.
وفيه
: أنّ فرض
الصفحه ٢٥١ : الكتاب العزيز ، بناء
على عدم كون خطاباته موجّهة إلينا
الصفحه ٢٨٠ : إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه ،
______________________________________________________
في الغائبين
الصفحه ٢٩٨ : .
______________________________________________________
الشهرة) مع وضوح انّه اذا عارض الشهرة ظواهر الكتاب والسنّة
المتواترة أيضا ، يكون الظنّ على خلاف الظاهر