الصفحه ١٥٠ : التخاطب) فالشخص الثالث لا حقّ له في ان يقول : الاصل عدم وجود
قرينة عند التخاطب تصرف الكلام عن ظاهره
الصفحه ١٧٠ : الظاهر ، لا اختصاص الآية بذلك المعنى.
الثالث : بيان
البطون من معاني الآيات.
فاذا ورد ـ مثلا ـ
في
الصفحه ٢٠٤ : ، او ظاهر بضميمة.
كما انّه في
القرآن أيضا قسم ثالث ، وهي الرموز ، كأوائل السور(وانّه
ممّا لا يصحّ
الصفحه ٢٠٦ : : التكليف
باق على عهدة المكلّفين.
الثاني : انّ
العمل بالتكليف موقوف على التفهيم والتفهم.
الثالث : انّ
الصفحه ٢١٧ : ، وانّما الشق الثالث هو : الرمز ، وحيث انّ الظاهر ليس من الرمز قطعا ولم
يصدق عليه : المتشابه لغة ولا عرفا
الصفحه ٢٢٥ : .
الثالث : الاخبار
التي هي مجملة ، ولا يستفاد منها الفرق المراد ، بحيث لو لم تكن الآية لم نتمكن من
استجلا
الصفحه ٢٣٧ : التوقف في
محل التعارض والرجوع الى القواعد) فمحل تأمّل ، اذ لم يظهر وجه لذلك ، بناء على الاحتمال الثالث
الصفحه ٢٣٨ : .
الثاني : ان لا
نقول بالتواتر ، لكن نقول بجواز الاستدلال بكلّ قراءة ، وهنا أيضا يجمع بين
الآيتين.
الثالث
الصفحه ٢٥٩ : لم تجر بالظفر بالقرائن المختفية ، فيما اذا
لم يكن مقصود المتكلّم الشخص الثالث ، (اذ
كثير من الامور قد
الصفحه ٢٦١ : (ولو
فرض حصول الظّن من الخارج) لأمر خارج عن الكلام ، اورث ظن الشخص الثالث الّذي لم يكن مخاطبا فظنّ بسبب
الصفحه ٢٦٧ : الينا) اي الى من لم يكن مقصودا بالافهام وهو الشخص الثالث ،
بينما هذه الأمور لا تجري بالنسبة الى المقصود
الصفحه ٣٣٣ : يحصل له الظنّ النوعي ،
بقول المعصوم عليهالسلام.
الثالث : ما اذا
لم يتتبّع هو ، بل سمع اقوال العلما
الصفحه ٢٩٠ :
ينفي القطع بالحكم ،
ويستوي حينئذ الظنّ المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من غيره بالنظر إلى إناطة
الصفحه ١٨٤ :
وتقريره عليهالسلام
، التمسّك بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
الصفحه ٢٨٤ :
أنّ العمدة في حجيّة
ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من